تاريخ الرد : 2013-04-29
عنوان الشكوى لهذا الرد: قرارات جامعة دمشق دون سواها تقتل طموح الطالب الراغب نيل الدكتوراه!!
نص الشكوى :
لسيد رئيس تحرير موقع سيريا نيوز
إشارة إلى الشكوى رقم 111399الواردة على موقعكم بتاريخ 7/2/2013 تحت عنوان "قرارات جامعة دمشق دون سواها تقتل طموح الطالب الراغب نيل الدكتوراه" نبين لكم فيما يلي الرد التالي :
-إن رئاسة الجامعة ومجلسها للبحث العلمي ترحب بكل من يرغب الاطلاع على منشورات كوادرها العلمية في المجلات العالمية (حيث يمكن الوصول لسيرهم الذاتية ومشاركاتهم العلمية العالمية عبر الكثير من المواقع الإلكترونية ومنها موقع جامعة دمشق)، إضافة لمنشورات العديد من طلاب الماجستير في جميع الاختصاصات في أرقى المجلات والمنشورات العالمية المحكمة وفي وقتنا الحالي، حيث لازالت هذه المجلات تنشر المقالات المرموقة التي ترفع اسمها وسويتها العلمية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
-نود هنا أن نوضح بعض المغالطات والملابسات التي وردت في الشكوى الواردة إليكم:
- صدر سابقاً قرار مجلس التعليم العالي رقم 138 تاريخ 27/1/2013 الناظم للتسجيل في رسائل الماجستير والدكتوراة بحيث حددت عدد الرسائل التي يمكن أن يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية بـ/6/ رسائل في الكليات التطبيقية و /8/ رسائل في الكليات النظرية، إضافة لعدم السماح لعضو الهيئة التدريسية من مرتبة مدرس بالإشراف على طلبة الدكتوراة.
-للانسجام مع القرار المذكور آنفاً الذي أدى لمحدودية عدد المقبولين، ومع الأعداد الكبيرة جداً من المتقدمين للتسجيل على رسائل الدكتوراة في جامعة دمشق، كان لا بد من حل وحيد هو المفاضلة التي تحافظ على العدالة بين الطلاب وعلى أحقية المجتهدين وفق معايير من أهمها :
1-نشر بحث الماجستير لطالب التسجيل في الدكتوراة نظراً لأهمية النشر العلمي في تكوين باحث حقيقي، إلا أن النشر مفتوح لطلابنا في المجلات المحكمة السورية كما العالمية، ويبقى للنشر في المجلات الهامة عالمياً في كل اختصاص تميز يستحقه صاحبه، ويحق لجامعة دمشق أن تضيفه لرصيدها من المنشورات العالمية.
2-المعيار الآخر هو معدل النجاح في درجة الماجستير الذي حصل عليه الطالب المرشح للتسجيل في الدكتوراه، وكذلك درجة اللغة الأجنبية كون معظم المراجع العلمية الهامة والضرورية لتقديم بحث متطور باللغة العربية، هي باللغة الإنكليزية، مع العلم أن الجامعة وضعت معدلاً لكل شريحة طلابية بحسب نوع الاختصاص، أي أن المعدل المطلوب من المرشحين في كلية الطب يختلف تماماً عن المعدل المطلوب للمرشحين في قسم اللغة العربية أو كلية الحقوق.
3-أما بالنسبة لشرط الحصول على شهادة قيادة الحاسوب، فهي شرط للتوظيف في القطاع العام قبل الخاص ولمستويات تعلمية أدنى مثل الإعدادية والثانوية، فهل يعقل ان يصل طالب علم لمرحلة الدكتوراة في عصرنا الحالي دون معرفة متميزة بلغة أجنبية وبالحاسوب؟
-في ما يخص الاتهامات غير الصائبة لصاحب الرسالة لمجلس جامعة دمشق بادعاء التشريع وتجاوز القانون ومخالفة الدستور، فإننا نؤكد أن قانون تنظيم الجامعات قد أجاز لكل جامعة وضع المعايير التي ترفع من سويتها العلمية، حيث من حق كل جامعة قبول أبحاث للدكتوراة وباحثين يساهمون في تحقيق استراتيجيتها وخططها من حيث الاهتمام بالكم أو النوع، وبالتالي فلكل جامعة تحديد المعايير التي تناسبها وتناسب ظروفها وأهدافها، ولذلك يظل لبقية الجامعات السورية الحق في تشديد معاييرها أو تبسيطها وفقاً لأهدافها ولأعداد المتقدمين والمشرفين لديها، كما يظل للمتقدمين حرية اختيار الجامعة التي تناسب شروطهم وكفاءتهم.
وأخيراً، فإن تحسين البحث العلمي وحض الطلاب بمختلف مستوياتهم العلمية على التنافس العلمي الشريف، ووضع معايير تميز الغث من السمين لا يمكن أن تكون عملاً هداماً أو مسيئاً، إنما هي خطوة على طريق صحيح لبناء جيل متطور ومنفتح وقادر على المنافسة لرفع اسم سوريا في المحافل العلمية العالمية.
يرجى نشر الرد وشكراً
جامعة دمشق
مديرية الاعلام
