أصدرت وزارة الإسكان والتعمير
قراراً يتضمن إحداث مديريات للتعاون السكني في المحافظات
لتمارس عملها من خلال الرقابة والإشراف على أعمال قطاع التعاون السكني في كل
محافظة.
وستعمل هذه المديريات على
مراقبة أعمال الجمعيات السكنية وفق أحكام التعاون السكني وتساهم في تنفيذ خطة
الدولة بتأمين المساكن وحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وإيقاف
وإلغاء أي قرار مخالف تتخذه أي جمعية بقرار من الوزير.
كما تتولى كل مديرية دراسة
الشكاوى المقدمة من الأعضاء في الجمعيات السكنية ورفع نتائج هذه الشكاوى إلى إدارة
التعاون السكني في الوزارة وتهيئة مستندات الدعاوى التي تقام من المديرية أو عليها
وإعداد الدفوع اللازمة بشأنها.
ومن مهامها تزويد مديرية الشؤون
القانونية في وزارة الإسكان بها ومتابعة سيرها وفتح إضبارة لكل دعوة إضافة إلى
دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية والمحالة إليها من الوزارة والمتعلقة
بالمديرية ومتابعة تنفيذ مقترحات التفتيش الموافق عليها.
ويأتي قرار وزارة الإسكان في ظل
عمليات الغش التي يتعرض لها المواطن السوري من قبل بعض الجمعيات السكنية.
وكان مدير التعاون السكني في
وزارة الإسكان والتعمير موفق قعيري دعا جميع المواطنين إلى مراجعة الجهات المشرفة
على الجمعيات السكنية من اتحادات وأقسام تعاون سكني لمعرفة قانونية المشروعات
السكنية حتى لا يتم التغرير بالمواطنين للاكتتاب في جمعيات سكنية وهمية.
سيريانيوز
ارحب بكل من انضم الينا في هذه الفترة التي ساقضيها معكم واتلقى مساهماتكم وتعليقاتكم .. اهلا بكم
