syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
الحكومة تبحث تمديد تثبيت العاملين المؤقتين من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب
الاخبار المحلية

بحث مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية.


 ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية, على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بغية الاستفادة القصوى من مضمونه وتحقيق مصلحة المشمولين فيه.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في 2 كانون الثاني الماضي المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي ينص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.

وفي سياق اخر, كلف المجلس وزارتي التربية والتعليم العالي والإتحاد الرياضي العام واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية وضع خطة للرياضة والشباب تتضمن عدة محاور تتعلق بتفعيل حصة الرياضة المدرسية وتنشيطها في مختلف الجامعات والأندية لجهة تشكيل الفرق وتنظيم منافسات بين مختلف الكليات والجامعات.

 ومن جهة اخرى, استمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول المراحل التي تم انجازها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري, مشيرة إلى أن "الخطوات تتضمن تهيئة مراكز تنمية إدارية بالوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة وبناء قاعدة معلومات مركزية والبدء بالأتمتة والإجراءات التنفيذية وبناء مركز قياس الأداء الإداري ونظام إحصائي وتحليلي ووضع الخطة الإعلامية للمشروع إضافة إلى انجاز الدليل الاسترشادي لتبسيط الإجراءات وتصنيف الموءسسات والخدمات وفرق عمل للتشاركية مع الوزارات".

وأطلق الأسد في حزيران الماضي المشروع الوطني للإصلاح الإداري, كما وجه الوزارات المعنية باتخاذ تدابير رادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن, خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مقر رئاسة الحكومة.

ويقوم المشروع الوطني للاصلاح الاداري على عدة محاور, أولها, "خلق منهجية واحدة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد".

ويتضمن المشروع أيضا مرصد الأداء الإداري وهو بنية الكترونية بالدرجة الأولى وأحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل المركز بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.

 

سيريانيوز


2017-12-05 15:41:59
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق