syria-news.com
syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
البرلمان البريطاني يسعى لسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد
الاخبار المحلية

كشفت صحيفة بريطانية عن دعوات برلمانية "بسحب الجنسية البريطانية" من أسماء الأسد  زوجة الرئيس بشار الاسد, بسبب موقفها المتمثل بالدفاع عن الرئيس وعن النظام السوري, واتهامها للغرب "بالكذب" حول الهجوم الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب.


وذكرت صحيفة (صنداي تايمز) في عددها الصادر يوم الأحد, أن "سوريين وعددا من النواب دعوا أمس الحكومة البريطانية والداخلية إلى تجريد زوجة الرئيس بشار الأسد، أسماء المولودة في لندن من جنسيتها البريطانية، بعد أن ظهرت تفاصيل تكشف عن دورها الذي تلعبه في أروقة الدعاية الداعمة للحكومة السورية، إذ اتهمت أسماء مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الغرب بالتلفيق حول الهجوم الكيميائي".

 ودعا النائب البريطاني ناظم الزهاوي وهو سياسي بريطاني من أصول عراقية، الى "ملاحقة الأسد بكل الطرق الممكنة بما في ذلك السيدة أسماء والتي تمثل جزءا كبيرا وتلعب دورا كبيرا في الآلة الدعائية (البروبغاندا) لنظام يرتكب جرائم حرب ".

بدوره, قال توم بريك المتحدث باسم الشؤون الخارجية الليبرالية الديمقراطية ان "وزير خارجية بريطانيا حث الدول الأخرى على بذل المزيد من الجهود حول سوريا، ولكن الحكومة البريطانية يمكن أن تقول لأسماء الأسد، إما التوقف عن الدفاع عن الأفعال البربرية المرتكبة أو سيتم سحب الجنسية ".

وأوضحت الصحيفة أن " لاسماء الاسد  ثلاثة حسابات على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تستخدم لتلميع صورة زوجها، بشار الأسد، والثناء والمديح على "شهداء" النظام واتهام الغرب بنشر الأكاذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أسماء الأسد تحمل الجنسية المزدوجة ( السورية والبريطانية) مما يعني أن إلغاء جنسيتها لا يعتبر غير قانوني إذا أنها تبقى في نهاية الأمر بجنسية ثانية ,ويحق لمكتب الداخلية البريطانية اتخاذ مثل هذه الخطوة تحت غطاء المصلحة العامة، والتي عادة ما تكون لها علاقة بمسائل الأمن القومي".

وأسماء الأسد موظفة بنكية سابقة عملت في مصرف جي بي مورغان، تم فرض عقوبات عليها من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2012 وتم منعها من السفر إلى أوروبا وتجميد أي أصول تمتلكها في الخارج،  فضلا عن أن السجلات الرسمية تظهر أن فعالية جواز سفرها البريطاني سينتهي عام 2020.

وتبنت العديد من الدول الغربية لاسيما بريطانيا فرنسا  والولايات المتحدة وألمانيا, في الآونة الأخيرة, موقفا متشددا من من الرئيس الأسد,  داعية لمعاقبة النظام السوري,  وسط مطالبات بضرورة تخلي روسيا عن دعمها للنظام السوري وانتقادات بشأن تمسكها بالأسد, وذلك عقب حادثة خان شيخون, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الهجوم من خلال الكيماوي على البلدة, الأمر الذي نفاه الأخير.

 سيريانيوز


2017-04-16 14:08:05
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق