syria-news.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
وزيرا الصحة والاقتصاد يبحثان تسهيل استجرار مستلزمات الصناعات الدوائية بموجب خط التسهيلات الائتماني الإيراني
الاخبار المحلية

بحث وزير الصحة سعد النايف, ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك, يوم الأربعاء, آليات تسهيل استجرار الأدوية النوعية ومستلزمات الصناعات الدوائية من مواد أولية وتجهيزات بموجب خط التسهيلات الائتماني الإيراني لتأمين احتياجات القطاعين العام والخاص.


ودعا وزير الصحة, خلال الاجتماع بحسب سانا, الى "ضرورة الاستفادة من خط التسهيلات الائتماني مع إيران وتأمين مستوردات سورية من المواد الأولية الخاصة بالصناعات الدوائية والأدوية النوعية للمرضى وتلبية احتياجاتهم خلال المرحلة الراهنة التي تتعرض فيها سورية لمزيد من الضغوط والعقوبات الجائرة التي طالت القطاع الصحي".

ووقعت الحكومة السورية في كانون الثاني الماضي اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيرانية، كما قال حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة، الشهر الماضي إن إيران قدمت خط ائتماني لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاده وخط ائتماني آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات سورية من النفط والمشتقات النفطية، لافتا إلى السعي للانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتقديم قرض ميسر من الجانب الإيراني لسورية بقيمة 3 مليارات دولار أخرى.

وأضاف النايف أن "حصة وزارة الصحة من القرض الائتماني الإيراني والبالغة 200 مليون دولار "لا تكفي لسد الاحتياجات الكبيرة للقطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة", مشيرا إلى أن "الجانب الإيراني أكد خلال عدد من الاجتماعات "استعداده لتلبية كل ما تحتاجه الصناعات الدوائية والقطاعات الصحية وتوفير أي مادة أولية أو جهاز طبي يتم طلبه".

وأبرمت سوريا مؤخراً عدة اتفاقيات مع عدد من الشركات الإيرانية المنتجة للدواء والمستلزمات الطبية في إطار تأمين جميع احتياجات وزارة الصحة ومشافيها ومراكزها التي تضررت جراء الأحداث، إضافة إلى تأمين بعض الأدوية لعلاج الأمراض السارية والمزمنة.

من جهته, وضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن "الأزمة التي تواجهها سورية أدت إلى انخفاض إمكانيات التمويل بسبب تراجع واردات القطاع السياحي وتصدير النفط وصادرات الصناعة وتحويلات المغتربين ما فرض ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة منها خط التسهيلات الائتماني مع إيران".

وتشير تقارير إلى أن احتدام النزاعات المسلحة منذ أكثر من عامين بين الجيش ومقاتلي المعارضة والعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، إضافة إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية منها معامل الأدوية بسبب الأحداث تسببت في نقص عام بالأدوية وخاصة الأدوية النوعية، التي ارتفعت تكلفتها إثر انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار, حيث تذكر تقارير أن نسبة فقدان بعض أصناف الأدوية تجاوزت 40%، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والعضال.

وبين الوزير محبك أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وضعت خطة لترشيد الاستيراد عبر توجيه استيراد الغذاء والمواد الأولية اللازمة للصناعات ولاسيما الدوائية من خط التسهيلات الائتماني الإيراني بهدف الحد من اللجوء إلى السوق السوداء أو الطلب من المصرف المركزي".

وكشف وزير الاقتصاد "أنه تم الطلب إلى مصرف سورية المركزي القيام بتمويل مستوردات الأدوية", موضحا أن "المصرف يقوم حاليا بدراسة تقديم التمويل بسعر صرف مخفض للدولار قد يصل إلى حدود 130 ليرة".

ورأى الوزير محبك أن تمويل مستوردات الصناعات الدوائية من القرض الائتماني "حل إسعافي ضمن الوضع الاستثنائي الحالي الذي يفرض ضرورة عدم رفع مستوى الطلبات من قبل مختلف الجهات رغم أن هذا التمويل قد لا يكون حلا مثاليا وقد يحمل أصحاب المعامل تكاليف إضافية".

بدورهم, أبدى بعض أصحاب المعامل الدوائية شكوكهم حول مدى "قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من هذا القرض ومدى مرونة التعامل والإجراءات في هذا المجال ولاسيما أن إيران دولة مفروض عليها عقوبات أيضا وهي غير مصنعة للمواد الأولية التي تدخل بالصناعات الدوائية".

وتعتبر إيران من أكثر الدول الداعمة للسلطات السورية، ماديا وسياسيا، و تدعو إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار, رافضة أي تدخل أجنبي في سورية, كما استضافت عدة مؤتمرات حول الأزمة السورية، و طرحها مبادرة لحل الأزمة، في حين تتهمها أطياف من المعارضة ودول غربية بدعم الحكومة عسكرياً ولوجستيا، و مدها بالسلاح والمقاتلين، الأمر الذي تنفيه طهران.

سيريانيوز


2013-07-10 21:01:22
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق