syria-news.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
صحيفة: مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يتعلق بالفساد يسمح بالتحقيق مع نواب الرئيس والحكومة ومجلس الشعب
الاخبار المحلية

يناقش مجلس الشعب مشروع قانون إحداث "هيئة مكافحة الفساد" في سورية , حيث يسمح المشروع بالتحقيق مع نواب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الشعب في قضايا الكسب غير المشروع.


وينص مشروع قانون إحداث "هيئة مكافحة الفساد", بحسب صحيفة (الوطن), في عددها الصادر, يوم الخميس, على إحداثها كهيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في دمشق، وتحدث لها فروع في المحافظات بقرار من المجلس.

ويتولى مجلس الهيئة التحقيق في الشكاوى والإخبارات والتقارير بشأن الكسب غير المشروع فيما يتعلق بنواب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن يعامل معاملتهم، ونواب الوزراء، والمحافظين، وتشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة محققين تتولى التحقيق في الشكاوى والإخبارات والتقارير المتعلقة بباقي الفئات.

وتنص المادة 5 من مشروع القانون بأن هذا القانون يسري على جرائم الفساد التي تقع كلاً أو جزءاً في سورية، أو في إحدى الجهات التابعة لها في الخارج، أياً كانت طبيعتها وجنسية مرتكبيها، وجرائم الفساد التي تقع خارج سورية وتكون المحاكم السورية مختصة بها وفقاً للقانون السوري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة.

وتشمل اختصاصات الهيئة, بحسب المادة 6, الجهات العامة من وزارات وإدارات وهيئات عامة ومؤسسات وشركات ومنشآت عامة، ووحدات الإدارة المحلية والجهات المرتبطة بها، وجهات القطاع العام الأخرى، والمؤسسات والشركات التي تملكها الدولة كاملة، ومؤسسات وشركات القطاع المشترك، واللجان الإدارية ذات الصفة القضائية، والجهات التي تمنحها الدولة إعانات، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح، أو تكون لها علاقة أو تأثير في النهج الاقتصادي، والمؤسسات والمنشآت الخاصة التي يكون لها علاقة أو تأثير في التربية والتعليم أو الصحة العامة، والمنظمات الشعبية، والنقابات المهنية، والجمعيات والتعاونيات السكنية، والجمعيات وسائر المنظمات غير الحكومية المنصوص عليها في التشريع الناظم لها، والنوادي الرياضية.

وتستثني المادة نفسها من ذلك شؤون التسليح والتنظيم والإعداد لكل من وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، والقضاء العادي والإداري والعقاري، وما يدخل في مهام إدارة التفتيش القضائي بموجب التشريع النافذ.

وتنص المادة 8 من مشروع القانون على مهام واختصاصات الهيئة وتحددها بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للتعريف بالفساد ومخاطره، والوقاية منه ومكافحته، وإعداد الخطط والآليات والبرامج المنفذة لها، وذلك بالمشاركة والتعاون مع سائر الجهات المعنية في الدولة والمجتمع، وتعزيز إسهام المجتمع الأهلي في الأنشطة المناهضة للفساد، ونشر ثقافة عدم التسامح مع أعمال الفساد والمفسدين، وللهيئة في هذا المجال تشجيع إحداث جمعيات أهلية لضمان المشاركة المجتمعية في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييم التشريعات النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد للوقوف على مدى فعاليتها، واقتراح تعديلها عند الاقتضاء، واستلام وقيد وحفظ إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع، وتقصي جرائم الفساد التي تكتشفها الهيئة، أو التي تحال إليها ملفاتها من الجهات العامة، أو تتلقى بشأنها إخبارات أو تقارير أو شكاوى، والتحقيق عند الاقتضاء مع من ينسب إليهم ارتكابها، أياً كان موقعهم وصفتهم وعملهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتربوية لممارسة دور فاعل في مكافحة الفساد، وتمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والندوات العربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، ودراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن، والتنسيق والتعاون معها، وأي مهام واختصاصات أخرى تناط بالهيئة بموجب التشريعات النافذة، أو يكلفها بها رئيس الجمهورية.

وكشف مجلس الشعب, في جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية, يوم الأربعاء, عن 3 مشروعات قوانين محالة إليه من رئيس الجمهورية، وأحالها المجلس بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً، وهي مشروع القانون المتضمن إحداث إدارات الرقابة والتفتيش في الوزارات والجهات العامة المستقلة، ومشروع قانون "الكسب غير المشروع" ومشروع قانون إحداث "هيئة مكافحة الفساد".

واقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون الكسب غير المشروع, ومشروع القانون المتضمن إحداث "هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد", فضلا عن مشروع القانون المتضمن إحداث إدارة تسمى إدارة الرقابة والتفتيش تحدث في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة وتعد جزءاً من هيكلها التنظيمي.

يشار الى ان الحكومة اصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، تضم العديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجال الإداري والقانوني.

 

سيريانيوز

 

اقرأ أيضا

مجلس الشعب يقر مشروع قانون الاستجرار غير المشروع للكهرباء

 


2012-10-04 11:26:30
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق
شامي من المزة 2012-10-07 21:32:14
القانون المسخرة
نعيما ... او يطعمهم الحجة و الناس راجعة ، الان فطن النظام لتشكيل هيئة مكافحة الفساد ؟ اي بعد الثورة لحتى فطن ؟ و بعدين ليش الرئيس اذا فسد ممنوع يتحاسب ؟ وهل هو معصوم ؟ و الله لو ما طلع هيك قانون كان اشرف لهم بكثير ، اضحكتم العالم كله عليكم يا جهلة .
-سوريا
عزالرجال2012-10-07 11:40:55
فساد حتى في التعليم
يعني الفساد في كل نواحي الحياة و خاصة التعليم يعني يلي بدو يعلم ابنه بمدرسة او روضة بدو يحط ما فوقه و ما تحته حتى يعلم ابنه لك واحد حط ابنه بروضة لك بروضة بالمزة اخذوا منه مائة الف ليرة شو الواحد بدو يشتغل ليحطون للمدارس وين الرقابة
-سوريا
ساره2012-10-07 09:37:01
سؤال
يعني ماله مرجعية لجهة امنية ,,,سؤال برسم الاجابة
سوريا
ابراهيم الديري2012-10-06 11:31:47
علاك مصدي
قرارات لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
-سوريا
abu ali2012-10-06 10:19:25
اين لك هذا
بعام 1977 او بعدها بقليل انشأ الاسد الاب لجنة محاسب من اين لك هذا و كانت ضربة معلم لانه قبل الانتهاء التحقيق انشأ لجنة تحقيق جديدة كي تحقق مع اعضاء اللجنة السابقة و بذلك تخلص من اعدائه من الطرفين ( الفاسدين ) اسما وكذلك الشرفاء لانه حضر لهم بعض التهم اثناء تحقيقهم مع اعضاء حكومته الرشيدة اما مجلس الدمى سيحقق مع المنشقين فقط ويكيل لهم التهم من المساس بهيبة الدولة الى الارهاب و الفساد هل سيصدر اي قانون لصالح الشعب اني اشك بذلك لانه غير مخول بذلك
سوريا
سعيد2012-10-05 18:59:07
الحكي سهل
ياترى بقي عندنا موظفين شرفاء يقومون بهذا الواجب ياترى هل سينجح هذا المشروع انا بتصور ببدايته تتم المحاسبة و الله يكون بعون اللي بيوقع و بعد عدة شهور بيصير بدنا حدا يحاسب هذا المحقق ما عاد حدا يقدر يحاسبه لأنه مسك مماسك على اللذين يمكن أن يحاسبونه و بيصير كلهم بالهوى سوى
سوريا
واثق من نفسه2012-10-05 16:23:35
كان من زمان
والله العظيم كلو كذب
-سوريا
علي العمري2012-10-05 14:09:55
أين رئيس الجمهورية؟
لماذا لا يشمل القانون رئيس الجمهورية؟ أم أنه فوق القانون كما يحدث الأن في سوريا ؟ مجلس لا يمثل الشعب في شئ ولا شرعية له وقانونينه لا شرعية لها أيضا
-سوريا
ابو يزن2012-10-05 14:02:00
صدقتك و الله
اول شي حاسبو عنصر الامن الي حقو نص فرنك و عبيقتل المواطن المدني و ما حدا سائل , بعدين حاج قرارات حبر على ورق , الوضع بدو تغيير جذري من راسو لأساسو
-سوريا
زهرة2012-10-05 12:00:42
استثناء
كل قانون له استثناء محكوم عليه بالفشل لماذا تستثنى وزارتي الدفاع والداخلية من قانن مكافحة الفساد رغم نفقاتها المرتفعة
-سوريا
عبد الله2012-10-05 09:02:36
وجلالته؟ هل هو فوق المحاسبة؟
يا أخي لا تحاسبوه بس استحوا على حالكن وقولوا ولو على الورق ممكن نحاسب الكل. ُثم، هل المشروع يسمح بمحاسبة الشبيحة وشباب الـ 17 فرع أم لا؟ أقسم بالله العظيم عيب على هيك مجلس يصدر قانون يضع بنفسه السيف على رقبتو ويعطي القبضة للشباب اللي فوق القانون ليقطعوها (بالقانون) متى أردوا.
-سوريا
حمصي مغترب متابع.....2012-10-05 02:20:38
بهمنا الهوارين الكبار
ياريت تشوفو الهوارين الكبار اسملئن كلنا بنعرفها لو بتحبو على اي حال مافي داعي تحققو بشي لان انشالله رح نشيلون هني والفاسدين واتباعهم والى اللمحاكم الكل انشالله عاشت سوريا حرة ابية
-سوريا
saeed2012-10-04 23:54:30
الفساد
والله الضاهر الحكي سهل ولكن كيف التنفيذ اول شي شوفو لجان الإصلاح و الشراء بكل الوزارات و شوفو الأسعار على ارض الواقع و مواصفات القطع و المقارنة و لو حتى فك القطعة المركبة و فحصها شوفو عناصر المرور مازالو يرتشون شوفو الهجرة و الجوازات اصبح الجواز يكلف عشون ألف حاج كذب مازال الحارامي بيرشح حارامي بالوزارات ليس لهم مصلحة بشخص بدو يعمل بشرق شوفو مصروف البوفيه للمدراء و رؤساء الأفرع ليش هالبطر
سوريا