اقترحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الحكومة رفع أسعار مادتي الرز والسكر المقننة بمقدار 3 ليرات للكيلو الواحد، مشيرة على أن هذه الزيادة تأتي مع ارتفاع أسعار الوقود.

ونقلت صحيفة (تشرين) السورية في عددها الصادر يوم الأربعاء عن مصادر خاصة قولها إن "الوزارة اقترحت زيادة أسعار مادتي الرز والسكر بمقدار 3 ليرات للكيلو"، لافتة إلى أن "هذه الزيادة في تكاليف توزيع مادتي السكر والأرز المقنن جاءت على ضوء ارتفاع أسعار الوقود، حيث يعد الوقود أهم عنصر من عناصر تكاليف توزيع هذه المواد".

ورفعت الحكومة سعر ليتر المازوت مؤخرا إلى 25 ليرة، بعدما كانت خفضته مع بدء الأحداث في سوريا من 25 إلى 15 ليرة لليتر، قبل أن تعاود رفعه إلى 20 ليرة، ثم إلى 23 أخيرا، وسط أزمة خانقة يعاني منها المواطنون في الحصول على المادة، حيث وصل سعرها في السوق السوداء إلى 35 ليرة، مع توقعات باشتداد الأزمة في الشتاء القادم.

وذكرت المصادر أن "المؤسسة العامة الاستهلاكية، أكدت، في كتاب وجهته إلى الحكومة أنه بالنظر إلى الظروف الراهنة، والخسائر كبيرة التي لا قدرة على احتمالها، يتطلب الأمر زيادة تكاليف لتوزيع مادتي السكر والأرز بمقدار 3 ليرات"، مشيرة على أن "هذه الزيادة لا تحمل وزارة المالية أي عبء وإنما ينعكس العبء على المواطن بحيث يتحمل المواطن زيادة 4.5 ليرات كل شهر عن الكيلو الواحد من السكر والرز".

وتوزع المؤسسة العمة الاستهلاكية مادتي الرز والسكر المدعومتان شهريا عبر البطاقة التموينية بسعر 10 ليرات لكيلو السكر و12 ليرة لكيلو الرز يستفيد المواطن الواحد سنوياً بـ12 كغ سكر مقنن، و6 كغ رز مقنن، في حين يبلغ سعر مبيع السكر نحو 50 ليرة والرز 40 ليرة بدون دعم.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أمس الاثنين أن استمرار الأزمة الحالية في سوريا  لـ3 أشهر سيتسبب بتوقف الاقتصاد السوري عبر سكتة قلبية.