قالت صحيفة محلية إنه تم إعفاء مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية محسن عبد الكريم من منصبه بسبب خلاف يتعلق بتوزيع مادة الغاز، حيث تقرر تكليف مدير مؤسسة الخزن والتسويق نادر عبد الله بإدارة المؤسسة، مشيرة إلى وجود مشروع لدمج المؤسسات الثلاث الاستهلاكية، وسندس، والخزن والتسويق، في شركة واحدة.

وبينت صحيفة (الوطن) المحلية، في عددها الصادر الخميس إن "سبب الإعفاء يعود إلى خلاف بين الوزير والمدير العام بشأن موضوع توزيع مادة الغاز".

ويعاني المواطن السوري من نقص في مادة الغاز منذ أسابع، ما تسبب في ارتفاع سعرها من 400 ليرة سورية المتداول بشكل رسمي إلى نحو 1800 ليرة في السوق السوداء لعدم توفرها في منافذ التبديل الرسمية، إضافة إلى تعرض العديد من المواطنين إلى عمليات نصب حيث ابتاعوا اسطوانات غاز معبئة ماء أو هواء.

وكان عبد الكريم، قال خلال الشهر الجاري، إن مشكلة الغاز ليست من ضمن مسؤوليات المؤسسة، لكنها ساهمت في توزيع  الغاز وكان لها دور في حل أزمة الغاز كما كان لها دور رافد للوزارات، مؤكدا أن المحافظين يشرفون بشكل مباشر عن طريق اللجان المحلية والجداول الاسمية أزمة الغاز قاربت على الانتهاء.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أنه "من المتوقع أن يكون هناك مشروع لدمج المؤسسات الثلاث الاستهلاكية، وسندس، والخزن والتسويق، على شكل شركة واحدة بعد إتمام جملة من الإجراءات مع وزارة المالية تتعلق بالمؤسسات الثلاث التي سيتم دمجها في هذه الشركة من إصدار الميزانيات الختامية وجرد الموجودات وتصفية حقوقها لدى الآخرين وحقوق الآخرين لديها، لتكون انطلاقتها متناسبة مع حجمها والقطاع الذي تمثله وتغطيه في الوقت نفسه".

ويهدف دمج هذه المؤسسات إلى تغطية حاجات المواطن من غذاء ولباس وسلع استهلاكية بشكل كامل ومنافسة القطاع الخاص منافسة حقيقية في هذا المجال، وإحداث فارق حقيقي في السوق المحلية السورية، بحيث يكون التدخل الإيجابي في الأسواق لتأمين متطلبات المواطن بسعر مقبول وجودة عالية، بحسب مصادر.

سيريانيوز