مواطنون:ارتفاع الأسعار بات معلوماً للجميع والمهم الآن لجم هذه المشكلة

جمعية حماية المستهلك: النشرات السعرية لم تؤد دورها المطلوب

عبر عدد من المواطنين استطلعت سيريانيوز آرائهم عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ضمن الأسواق التجارية في وقت يزداد فيه تدهور الحالة المعيشية للمواطن وذلك بعد اتساع شريحة العاطلين عن العمل أو انقطاعهم عنه بسبب تردي الظروف التي تشهدها البلد.

ورغم محاولة وزارة الاقتصاد والتجارة تقديم نشرات سعرية دورية تضبط بها الأسعار ضمن الأسواق إلا أن جمعية حماية المستهلك قللت من فاعلية هذه النشرات معتبرة إياها دون جدوى بسبب ضعف الرقابة الحكومية على تطبيق هذه النشرات.

غياب الرقيب

أبو خلدون (حرفي ورب أسرة) تضرر بسبب تراجع حركة العمل وارتفاع الأسعار, حيث قال إن "أسعار كافة المواد التموينية والخضار والفواكه مرتفعة وبشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة"، مشيرا إلى أن" بعض المواد التي يحتاجها الإنسان بشكل يومي ارتفعت بنحو 100%".

وأضاف أنه "لا يوجد رقابة جيدة على الأسعار من قبل الجهات المعنية, وكل ما تقوم به وزارة الاقتصاد لا يشكل أي رادع لتجار الأسواق"، لافتاً إلى "قيام بعض التجار باحتكار بعض المواد لرفع سعرها وخصوصاً خلال شهر رمضان, عدا عن فقدان بعض المواد الأساسية وصعوبة تأمينها, وارتفاع سعر الحليب ومشتقاته".

فيما لفتت ناديا( موظفة قطاع عام) إلى أن "قضية ارتفاع الأسعار أصبحت معلومة ومتداولة من قبل جميع أطياف المجتمع, وأن اهتمام الناس ينصب حالياً حول كيفية لجم هذه الأسعار"، موضحة أن "هناك إقبال كبير على شراء الخضار رغم أنها تشهد ارتفاعاً غير معتاد وذلك بسبب صعوبة إيصال الفلاحين المنتجات الزراعية إلى الأسواق نظراً لما تشهده البلاد من ظروف حالية".

ضعف في القدرة الشرائية

وأشارت إلى أن"القدرة الشرائية لدى المستهلك تتراجع يومياً نظراً لتذبذب الأسعار وعدم ضبطها بشكل كامل, عدا عن فقدان بعض المواد التموينية من المناطق الريفية"، معتبرة أن "ضبط هذه الظاهرة يجب أن تشكل للجهات المعنية هاجساً وبالأخص ضمن هذه المرحلة التي يمر بها البلد, وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام ضعاف النفوس من التجار للتلاعب بالأسعار كيفما شاؤوا".

بدوره, أكد ماهر (موظف قطاع خاص) أن "شراء أي مادة اليوم بغض النظر عن نوعها أصبحت تتطلب إقامة ميزانية مسبقة لتقدير سعرها بحسب الدخل الشهري"، مشيراً إلى أنه "حتى أسعار مواد التنظيف والخضار والفواكه ارتفعت بشكل غير معقول، وفرق الأسعار بين محل وآخر أصبح واضحاً جداً".

ولفت ماهر إلى أن "سعر الفواكه يشهد ارتفاعاً متفاوتاً يعود لمزاج تجار الفواكه"، لافتاً إلى أن "سعر مادة البطيخ تجاوزت 30 ليرة للكيلو الواحد على الرغم مع أنها مادة موسمية, فيما لم يكن سعر الكيلو بتجاوز 15 في الأعوام السابقة"، موضحاً أن "بعض الفواكه أصبحت من المواد الكمالية ولا قدرة للمواطن العادي على إدخالها لمنزله".

المستورد يتحكم بأسعار السوق

في المقابل, أشار عبد العزيز (تاجر مفرق ) أن " تحرير الأسعار هي الحركة الصحيحة لتمكين المستهلك من اختيار المنتج الأفضل والأرخص في الأسواق"، لافتاً إلى "الأسعار ارتفعت بسبب رفع الأسعار من قبل المستوردين ولكن هوامش الربح انخفضت بشكل ملحوظ وذلك للحفاظ على الزبائن".

ولفت عبد العزيز إلى أن "الارتفاع طال كافة المواد الغذائية والتموينية والخضار والفواكه وذلك لعدة أسباب ليس لتجار المفرق يد فيها , وأن ما يقع على المستهلك يقع على تجار المفرق والمستفيد الأول والأخير هم تجار الجملة", مضيفاً أن " سعر الدخان الوطني أو العربي ارتفع أيضاً بنسب مختلفة بينما الدخان الأجنبي ارتفع كثيراً وبحوالي 3 أضعاف عما كان عليه".

من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لسيريانيوز إن "دور الجمعية محدود جداً بمسألة ضبط الأسعار وذلك لأن الجمعية لا سلطة لها على البائع أو المستهلك, وإنما تشارك وزارة الاقتصاد بدراسة الأسواق وتخفيف العبء عن المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود".

وأضاف الدخاخني أن "ضعف الدخل عند المواطن يشعره بالعبء الكبير للأسعار, و اليوم زيادة الأسعار عن دخل المواطن هي من تسبب هذه المشكلة, ويقع على عاتق القطاع الحكومي طرح مواد منوعة منافسة للأسواق عبر مؤسساتها وليس أن تقتصر على بعض المواد, وبالأخص في الأماكن الشعبية ومناطق تجمع أصحاب ذوي الدخل المحدود والتي عادة هي الشريحة المتضررة من ارتفاع الأسعار".

نشرات ورقية لا ترقى لحجم المشكلة

وحول فعالية نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة الاقتصاد, أكد الدخاخني أنه " عبارة عن تجربة لوضع مؤشرات للأسعار لا يمكن تجاوزها، ليأتي دور المستهلك من خلال المتابعة والاطلاع على اللوائح بحيث يحرص أن لا يدفع أكثر مما هو محدد، فقد تمت دراسة أسعار القوائم بما لا يظلم البائع"، لافتاً إلى أن "هذه النشرات عبارة عن ورقة تطبع وتوزع ولا يوجد التزام بها من قبل الباعة بسبب ضعف الرقابة في الأسواق, وحتى المواطن ليس بمقدوره الاطلاع على هذه النشرات بشكل دوري".

وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك أنه"تم إرسال عدد من الكتب لوزارة الاقتصاد تطالب بزيادة عدد المراقبين في الأسواق, لأن الرقابة الجيدة تمنع وقوع أي تلاعب بالأسعار"، مشيراً إلى أن "الرقابة حالياً ضعيفة جداً بسبب توزع 700 مراقب على مستوى القطر كاملاً, حيث أنها غير كافية لضبط الأسعار بشكل جيد".

وتوقع الدخاخني أن "يكون لدى الوزارات المعنية بضبط الأسعار رؤى وفكر جلية وواضحة خلال الفترة القادمة تتمحور حول تأمين السلع الجيدة وبالسعر المتناسب مع ذوي الدخل المحدود".

حسام قدورة - سيريانيوز