أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم الأحد، فوز مرشح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعد حصوله على نسبة 51.73% مقابل 48.27% لمنافسه أحمد شفيق، في وقت احتفل أنصاره من المتجمهرين في ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، فاروق سلطان، في مؤتمر صحفي، فوز المرشح الإخواني محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بفارق طفيف عن منافسه أحمد شفيق.

وقال سلطان إن "إجمالي عدد الناخبين المقيدين وصل إلى 50 مليون و958 ألف و794 ، وقد أدلى منهم 26 مليون و420 ألف و763 ناخبا بنسبة مشاركة تقدر بـ51.85% خلافا للجولة الأولى التي شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 48%".

وكانت حملة محمد مرسي الانتخابية أعلنت في وقت سابق فوز مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة في مصر، بحصوله على نسبة 52.5% من إجمالي الأصوات مقابل 47.5 لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق.

وبحسب سلطان، حصل المرشح محمد مرسي على "13 مليون صوتا و230 ألف و131 صوتا بنسبة 51،73%، في مقابل 12 مليون و343 ألف و380 صوتا لمنافسه أحمد شفيق بنسبة 48.27%".

وأوضح سلطان أن "اللجنة اهتمت بطعنين فقط من بين الطعون التي تقدم بها المرشحان أحدهما يتعلق بتسويد بطاقات لصالح مرشح بعينه من إحدى المطابع، أما الطعن الثاني فيتعلق بمحافظة المنيا حول منع المسيحيين من التصويت في إحدى اللجان".

ولفت إلى أن "اللجنة طلبت معلومات من الأجهزة الأمنية عن الواقعتين، ولم تصل لها معلومات سوى من جهة واحدة، وبالتالي تم رفض الطعنين".

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن "اللجنة توصلت إلى ضبط 2154 بطاقات مسودة لصالح مرشح بعينه، ولم تصل تلك البطاقات خارج اللجان التي تم ضبطها فيها، معلنا رفض اللجنة لهذا الطعن"، منبها أنه تم "تصحيح بعض أخطاء الجمع في الأصوات في مئة لجنة فرعية من إجمالي 13 ألف لجنة فرعية".

وعمت فرحة غامرة بين المتجمهرين من أنصار مرسي في ميدان التحرير بالقاهرة إثر إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مصر وتصايح المتجمهورن فرحا.

وكان مرشح الأخوان المسلمين في مصر محمد مرسي تصدر الشهر الماضي، الجولة الأولى من الانتخابات المصرية بفارق طفيف عن رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أحمد شفيق، الذي جاء في المركز الثاني.

وجرت الانتخابات الرئاسية التعددية، التي يتنافس فيها 13 مرشحا تحت إشراف قضائي كامل ( 14 ألف و 500 قاض) يتولون الإشراف على 13 ألفا و 99 لجنة انتخابية يعاونهم 65 ألف موظف من العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 50 مليون و407 ألف ناخب موزعين على سبع وعشرين محافظة.

وكانت مصر شهدت في الفترة ما بين 25 كانون الثاني و11 شباط العام الماضي احتجاجات شعبية عارمة، على خلفية مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، أدت إلى وفاة ما يزيد عن 800 شخص، الأمر الذي أجبر الرئيس المصري السابق حسني مبارك على الإعلان عن تخليه عن السلطة، بعد 30 سنة من الحكم.

وتنحى مبارك في 11 شباط 2011، بعد ضغط من المظاهرات، حيث شارك فيها ملايين من المصريين، وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.

سيريانيوز

اقرأ أيضا:

الخارجية البريطانية: مؤسس موقع ويكيليكس تقدم بطلب لجوء سياسي للإكوادور