بين أسباب "مبررة" وأخرى "غير مبررة" ، تستمر أسعار مختلف السلع والمنتجات تحركها الحر نحو الارتفاع في السوق السورية، في الوقت الذي تزيد فيه الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطن السوري سوءاً مع انضمام العديد من العاملين إلى صفوف البطالة، بينما عبر العديد من التجار عن تردي أوضاعهم نتيجة الاختلافات اليومية في أسعار المنتجات التي يتحكم بها المستوردون وأثر ذلك على هوامش أرباحهم، بالمقابل تؤكد الجهات الحكومية "ضرورة تعاون المواطنين للقضاء على الشطط في الأسعار وضبط السوق مجدداً"...

ثمن حاجاتنا اليومية زاد الضعف

ومن الحلقة الأضعف في الأزمة الاقتصادية (المواطن) تلقت سيريانيوز معاناة الكثيرين جراء التهاب الأسعار حتى لأبسط المنتجات، وقال أحمد موظف في احد الجهات العامة، إن "الأسعار تشهد منذ أشهر ارتفاعا إلا انه في الفترة الأخيرة يمكن أن نقول أن الأسعار وصلت إلى ارتفاعات جنونية فقد تجاوز كيلو السكر 100 ليرة والبيض 300 ليرة""، مشيرا إلى أن" بعض المواد التي يحتاجها الإنسان بشكل يومي ارتفعت بنحو 100%".

وأشار محمد ( أب لطفلين) إلى انه "لا يوجد رقابة من قبل الدولة على الأسعار, وهناك من يتحدث أن احد أسباب الغلاء هو قيام التجار باحتكار بعض المواد الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها"، لافتا إلى "هذا الارتفاع الكبير بالأسعار أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير".

فرق الأسعار كبير من مكان لآخر

فيما تجتهد مهى يومياً في السير لمسافة طويلة وسط الازدحام بحثاً عن السعر الأنسب لوضعها، وقالت مهى موظفة في القطاع الخاص وربة منزل إنه "أقصد سوقاً محدداً رغم الازدحام الشديد وصعوبة اجتيازه، فقط لأن أسعاره مقبولة مقارنة بالمناطق الأخرى".

وتابعت مهى (ربة منزل) إنه "اشتري يومياً كمية معينة من حاجاتي حسب طاقتي على حمل المواد لأنه يتوجب علي السير مسافة طويلة لأصل لمنزلي"، مشيرةً إلى أن "أسعار مواد التنظيف والخضار والفواكه ارتفعت بشكل غير معقول، وفرق الأسعار بين محل وآخر واضح جداً".

المستوردون يرفعون الأسعار حتى لو كان الثمن مدفوعاً بالسعر القديم للدولار

وعن واقع عملهم كتجار مفرق، قال أبو محمد تاجر مفرق في دمشق لسيريانيوز إن "الأسعار في ارتفاع مستمر، وفي كل أسبوع مع كل كمية جديدة من المنتجات نلحظ ارتفاع السعر، فالمستوردون وتجار الجملة يرفعون أسعار البضائع مع كل ارتفاع للدولار حتى لو كانت ثمن البضاعة مدفوعاً بالسعر القديم".

وأضاف إن "هوامش أرباحنا لم تتأثر فقد رفعنا النسبة لتتلاءم مع ارتفاع السعر بما يضمن استمراريتنا في العمل، إلا أن ارتفاع الأسعار يرافقه قلة في الكميات المتوفرة في السوق، أما البيض على سبيل المثال فقد ارتفع سعره بسبب التصدير إلى الخارج بشكل أساسي فضلاً عن العوامل الأخرى المرتبطة ببقية المنتجات".

وأوضح أبو محمد إن "سعر المنتج المحلي ارتفع لعدة عوامل أهمها ارتفاع سعر المواد الأساسية من سكر وزيوت وسمون وطحين، وارتفاع سعر المازوت والغاز والبنزين ما أدى لرفع أجور النقل، فضلاً عن رفع الأسعار عند نقل البضائع بين المحافظات لوجود المخاطر أثناء النقل"، لافتاً إلى أن "بعض المستوردون يرفعون أسعار بضائعهم المخزنة نتيجة عدم قدرتهم على توريد بضائع جديدة بعد قطعها بالكامل خاصة القادمة من دول الخليج لتسيير أمورهم".

مؤسسات الدولة لا تشكل منافساً... والتموين قابل للرشوة في معظمه

ومن جانبه لم يلحظ سعيد صاحب ميني ماركت حركة تموين بين الناس حتى الآن، وقال إنه "لا بد من تحرير الأسعار لإيجاد المنافسة بين التجار وليتمكن الزبون من اختيار المنتج الأفضل من حيث السعر والجودة، بما يجعل عمل التموين إرشادي أي أفضل بكثير من وضعهم الحالي خصوصاً مع قابلة معظمهم للارتشاء".

وحول المنافسة مع مؤسسات الدولة، بين سعيد إنه "لا تشكل مؤسسات الدولة منافسة لنا لأنها على سبيل المثال عندما تبيع السكر بسعر أقل تحدد الكميات التي تباع لكل شخص، أما المنافسة تكون بتوفير المنتج بالكميات الوافرة وبالسعر الأنسب".

وعن تأثر هوامش الربح، قال سعيد إن "هوامش أرباحي انخفضت بسبب التضخم، ومحافظتي على نفس المبلغ من الربح مقابل ارتفاع سعر المنتج كي لا أخسر زبائني".

وحول بعض المواد التي ارتفعت أسعارها، أوضح سعيد إن " سعر الدخان الوطني أو العربي ارتفع حوالي 5 ليرات تقريباً، بينما الدخان الأجنبي ارتفع كثيراً أي حوالي 200 ليرة في (الكروز الواحد)، فيما شهدت أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً ووصل سعر الكيلو إلى 71 ليرة سورية، وسعر الكيس من سعة 50 كيلو إلى 3400 ليرة سورية، كما أن سعر حليب الأطفال ارتفع من 304 ليرات إلى 500 ليرة للعبوة من وزن 900 غرام، أما للعبوة من وزن 400 غرام ارتفع السعر من 142 ليرة إلى 227 ليرة "، مشيراً إلى أن "هذه الأسعار التي ندفعها وليس التي نبيع بها".

ولفت سعيد إلى أن "سعر عبوة حفاضات الأولاد من القياس الصغير كانت 154 ليرة وأصبحت 275 ليرة، ومن القياس الكبير كانت 355 ليرة وأصبحت 650 ليرة، علماً أن هذه النوعيات المستوردة قليلة التوفر في السوق، فيما كان صحن البيض وسطياً يباع بـ130 ليرة سورية، أما اليوم أصبح سعره 265 ليرة وعلينا ب250 ليرة سورية".

التجهيزات الإلكترونية لم تعد من الأولويات

وفيما يتعلق بوضع سوق الأجهزة الإلكترونية، قال مصدر في شركة متخصصة في استيراد وبيع الأجهزة الالكترونية لسيريانيوز إن "أسعار أجهزة الموبايل ثابت ولا ترتفع بل تنخفض عالمياً، لكن الوضع في سورية يختلف مع ارتفاع الدولار اليومي مقابل الليرة السورية".

وبين المصدر إن "سعر ارتفع الدولار من 52 ليرة إلى 82 ليرة، ما أثر على الأسعار التي ارتفعت حوالي 30 -40 % لكافة التجهيزات الالكترونية تقريباً، وأثر على مستوى الطلب لشرائها، فلم تعد من الأولويات للمواطن في ظل صعوبة تأمين المواد الأساسية وارتفاع أسعارها أيضاً".

وعن التجهيزات التي انخفض الطلب عليها، قال المصدر إن "أكثر الأجهزة التي تراجع الإقبال على شراءها هي الشاشات والتجهيزات الإلكترونية المنزلية مثل أجهزة DVD وHome Theater وأجهزة (أي باد، وغالاكسي، إلخ..) وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة تراجع الطلب عليها، بعد أن أصبحت في وقت سابق مطلوبة بشدة من قبل فئة الشباب وتحولت إلى ضرورة لا غنى عنها في فترات التسجيل للجامعات وبداية المدارس ثم عادت لتتراجع عند انتهاء تلك الفترة".

جمعية حماية المستهلك: وضع السوق غير سار ومرهق للشريحة العظمى من المواطنين

ومن جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لسيريانيوز إنه "لا يوجد حلول تفيد في الحد من ارتفاع الأسعار، ودور الجمعية الدفاع عن مصالح المستهلك دون أن تملك أي قرار للحد من ارتفاع الأسعار الغير مسبوق، لذا نناشد الدولة لضبط الحالات الشاذة والمخالفات في الأسواق والتواجد بشكل دائم لضبط السوق، فوضع السوق غير سار على الإطلاق ومرهق للشريحة العظمى من المواطنين من ذوي الدخل المحدود التي تتقاضى راتباً محدداً، بينما الأسعار في ارتفاع دون حدود كل يوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف دخاخني إنه "من واجب الجهات الحكومية وخاصة الاقتصادية منها تطوير الحلول، فالدولة باعتبارها ولي الأمر لابد من تدخلها الإيجابي من خلال مؤسساتها ومنافذها في كل القطر لتأمين المواد بأسعار مقبولة مقارنة بالقطاع الخاص، وليس كما نرى بأن الفارق قليل بين السعرين".

ورأى دخاخني إن " زيادة الطلب على المنتجات وقلة الاستيراد أسهمت في تحرك الأسعار من ساعة إلى أخرى، ونخشى أن يسوء الوضع أكثر من ذلك، فالمواطن يجد صعوبة في تأمين مستلزماته اليومية ولا قدرة لديه على التخزين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وهو ما يؤدي إلى نتائج اجتماعية غير محمودة".

"قرارات الحكومة الاقتصادية تؤخذ من وراء المكاتب"

وحول القرارات المتخذة بالجانب الاقتصادي لإدارة الأزمة، قال دخاخني إن "القرارات المتخذة في المجال الاقتصادي ليست ناتجة عن شعور واقعي بالمشكلة بل تؤخذ من وراء المكاتب، وأفضل حل هو التشاور مع أصحاب العلاقة، فعند اتخاذ أي قرار اقتصادي اجتماعي يجب إشراك الشريحة الأكبر والمعنية بهذا القرار من كافة الجهات".

ونوه دخاخني إلى أنه " لا ننكر ما فرض على الدولة من الضغوط وحصار ومقاطعة أدت لرفع الأسعار وتخفيض قيمة الليرة السورية، إلا أن خزينة الدولة المحصلة من الضرائب التي يدفعها المواطن يجب أن يستفاد منها في هذا الوقت الملح لحل الأزمة أكثر من أي وقت سابق، فعندما توفر الدولة القطع الأجنبي بالسعر المعقول يمكن عندها محاسبة المخالفين ومعاقبتهم، فضلاً عن أنه يجب الموازنة بين انفلات السوق (السوداء) والسعي لتوفير مستلزمات المواطنين من المواد الأساسية بأسعار مناسبة دون غش".

مديرية تجارة دمشق: دورنا رقابي .. وتوفير المواد ليس مسؤوليتنا

وللوقوف على دور مديرية التجارة والاقتصاد في ضبط السوق، قال مدير تجارة دمشق عبد السلام علي لسيريانيوز إن "الحل لا يقع على عاتقنا وحدنا فلسنا مسؤولين عن توفير المواد في السوق، بل مهمتنا رقابة الأسعار والإعلان عنها والتأكد من عدم بيع مواد مغشوشة".

ومن وجهة نظره، فسر مدير التجارة سبب الأزمة بقوله "أعتقد أن سوء الوضع يعود إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، تتعلق بالضغوطات التي تمارسها دول عديدة على سورية، والتي أثرت على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، في الوقت الذي توقفت فيه الدولة عن تمويل المستوردات ما اضطر بالتاجر لتأمين العملة الأجنبية من السوق السوداء بالسعر الحر، إضافة للدعايات والحملات الإعلامية التي تشن ضد سورية، وارتفاع أجور النقل إلى سوريا حوالي 3 أضعاف ما أثر على الأسعار، فضلاً عن أن المواد الأولية لمعظم الصناعات المحلية تستورد من الخارج".

وأضاف علي "أما العوامل الداخلية أهمها وجود تجار ومستوردين (ضعاف نفوس) يستغلون الأزمة التي تمر بها البلاد ويعملون على إطالة أمد الأزمة الاقتصادية بفكرهم الضيق وسعيهم لتحقيق الأرباح برفع الأسعار بطريقة غير أخلاقية، بالمقابل هناك فئة من التجار مشكورين لاستمرارهم بالعمل والإنتاج بشكل لا يضر بمصالح الآخرين".

وأشار على إلى أنه "يتلخص عمل مديرية التجارة والاقتصاد بمتابعة السوق والمنتجات، علماً أن 70% من المواد والسلع محررة من هوامش الأرباح، لذا نراقب الإعلان عن السعر والمواصفة فقط، ونركز في هذه الفترة عملنا على المواد الأساسية مثل الخبز والمازوت ومحطات الوقود بشكل عام، وعلى حسن التصرف بالمخزون الاحتياطي للمحطة الذي يقدر بـ20% والذي لا يجوز التصرف به إلى بطلب من مدير الاقتصاد ولمثل هذه الأوقات الحرجة، حيث نظمنا العديد من الضبوط وصادرنا البدونات التي تبيع المازوت بشكل حر وبأسعار مرتفعة".

الخزن والتسويق: صالاتنا حافظت على تنوع المنتجات ولم تغلق رغم محاولات سرقتها

وعن دور مؤسسات الدولة في التدخل الإيجابي بالأسواق، قال مصدر من المؤسسة العامة للخزن والتسويق لسيريانيوز إنه
"تعمل المؤسسة على طرح المواد بأسعار مخفضة عن السوق نتيجة تعاملنا المباشر مع المنتج أو المستورد واختصار حلقات الوساطة التجارية الأخرى وتوفير النسب التي تتقاضاها، بما ينعكس على السعر".

ولفت المصدر إلى أنه "لم تواجه المؤسسة أي مشاكل في تأمين المنتجات وحافظت على تنوع السلع في صالاتها بحيث يمكن للمواطن الحصول على الكميات التي يحتاجها إلا في حال ملاحظة السحب بكميات كبيرة بقصد بيعها خارجاً بأسعار عالية وخاصة لمادة السكر حيث لا يعطى الشخص أكثر من 2 كيلو" منوهاً إلى أنه "لم تغلق أي من صالات المؤسسة حتى في ظل المشاكل في بعض المناطق رغم تعرضها لمحاولات السرقة مراراً وتكراراً".

وحسب إدارة المؤسسة العامة للخزن والتسويق في مدينة دمشق فيبلغ سعر صحن البيض في صالات المؤسسة 220 ليرة سورية، وسعر كيلو الأرز المعبأ الممتاز 40 ل.س، وأرز الكبسة المعبأ الممتاز 60 ل.س، والأرز الأمريكي المعبأ الممتاز 65 ل.س، والأرز المصري المعبأ الممتاز 80 ل.س، وأرز "صنوايت" المعبأ 95 ل.س، بينما يبلغ سعر كيلو السكر 55 ل.س، وسعر كيلو الفروج 150 ل.س، وسعر عبوة زيت دوار الشمس من سعة الليتر 130 ل.س، ومن سعة 2 ليتر 260 ل.س.

حماية المستهلك: تحرير الأسعار لا تعني أن البائع خارج إطار الرقابة

سيريانيوز توجهت إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة (المسؤول عن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار الرسمي)، والتقت مدير حماية المستهلك عادل سلمو الذي قال إن "هناك ارتفاعات بالأسعار لها أسباب مبررة وأخرى غير مبررة، حيث تعد صعوبة النقل بين المحافظات المنتجة والمستهلكة وارتفاع سعر الصرف وارتفاع سعر المادة في بلد المنشأ أساساً، فضلاً عن وجود عادات استهلاكية عند المواطنين باقتناء كميات تزيد عن الحاجة نتيجة الخوف من ارتفاع السعر مجددا، إضافة إلى تقنين الكهرباء عوامل مبررة ساهمت في ارتفاع الأسعار".

وتابع سلمو إن "الأمور غير مبررة تتمثل منها جشع التجار واستغلال حاجة الناس، والشائعات التي تفاقم الأزمة والطمع ومحاولة الاستغلال من ضعاف النفوس".

وعن دور حماية المستهلك في التعامل مع المخالفين، قال سلمو إنه "تتم ملاحقتهم ومتابعتهم ، وتلقي الشكاوي في مديريات التجارة والاقتصاد بكافة المحافظات ومعالجة الشكاوى بشكل فوري لتنظيم الضبط في حال ثبوت المخالفة".

وعن تحرير الأسعار، قال مدير حماية المستهلك إن "حوالي 90% مم المواد محررة الأسعار، لكنه لا يعني أن البائع خارج إطار الرقابة، كما أن السعر لا يدل على قيمة المادة بل يتحكم العرض والطلب بقيمة المادة، وتخضع المواد المحررة للمنافسة ونعمل على تشجيعها لأنها جديرة بإعادة التوازن للأسواق الداخلية"، لافتاً إلى أن "المواد التي تلامس حاجات المواطنين يتم تسعيرها مثل الحلويات التي تم إعادتها للتسعير وإعطائها هامش ربح محدد 25% للمنتجين وبين حلقات الوساطة المنتجة لهذه المادة، كما تم إعادة ألبسة الأطفال لإطار التسعير وذلك عند ملاحظة شطط الأسعار".

وفيما يخص وضع السوق حالياً، قال سلمو " نحن نمر بظرف استثنائي في الوقت الراهن، ومع ذلك فالمواد متوفرة وبعض المواد مثل الفروج انخفضت أسعارها، كما أن القرار 495 لعام 2009 يلزم الفعالية التجارية بتقديم بيانات تكاليف بالمواد والاحتفاظ بهذه البيانات لحين الطلب، حيث تسأل عنها في حال وجود شطط بالأسعار لدراستها من قبل من مديرية الأسعار بالوزارة وحماية المستهلك لمعالجة الشطط".

"الرشوة تحتاج لإثبات ومؤسسات الدولة خاضعة لرقابتنا"

وفيما يخص الثقة بعناصر الدوريات وقدرتهم على تغطية السوق السورية، قال سلمو إنه " الرشوة تحديداً تحتاج لإثبات، وأي حالة فساد تثبت على المراقب يتم إحالته مباشرة للجهات الرقابية مع اتخاذ الإجراءات المشددة بحقه، إلا أن عدد عناصر حماية المستهلك غير كافي لمراقبة كافة الأسواق، فالعدد لا يتجاوز 600 مراقب في كل المحافظات، علماً أنه توجد خطة لمضاعفة هذا العدد".

وعن مراقبة مؤسسات الدولة، أوضح سلمو إن "القانون لم يميز بين العام والخاص، وعناصر حماية المستهلك مسؤولين عن متابعة السوق بكل قطاعاته، وأي شكوى على أي جهة عامة كانت أم خاصة تتابع وتنظم الضبوط بحق المخالفين"، مشيراً إلى "ضرورة تعاون المواطنين لإيصالهم إلى حقهم بتقديم الشكوى وإثباتها خاصة هند البيع بسعر زائد لكي لا تضيع حقوقهم".

أروى المصفي- سيريانيوز

اقرأ أيضاً:

مصدر مصرفي: المركزي بصدد تأسيس شركة صرافة تابعة له من أجل التدخل بالسوق