"مشكلة الازدواج التأميني سيتم لحظها في التعديل الجديد لقانون التأمينات الاجتماعية"

 كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عقودها الموسمية أصبحت تمتد لمدة عام كامل وليس لثلاثة أشهر فقط, في وقت أشارت فيه إلى وجود مشكلة في الازدواج التأميني وسيتم لحظها في التعديل الجديد لقانون التأمينات الاجتماعية, وذلك بأن يمنح العامل معاشين مثل تعويض دفعة واحدة ومعاش ثابت وذلك في حال كان يعمل في مكانين ويتقاضى راتبين.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدت بغرفة تجارة دمشق لبحث سبل وآليات التسجيل في التأمينات الاجتماعية وأهمية الإسراع بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وحل مشكلة التهرب التأميني. 

وقال معاون مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية زياد الخطيب أنه "يجب على صاحب العمل تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية سواء عمل العامل لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر, لأنه في حال لم يسجله فإن رب العمل سيتحمل مسؤولية العامل إن أصابه مكروه أثناء عمله"، لافتاً إلى أن "هناك فترة تمتد من يوم إلى 15 يوم لتقديم استمارة اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية من قبل رب العمل وهذه الفترة كفيلة بمعرفة مدى مهارة العامل قبل أن يسجله رب العمل في التأمينات".

ويبلغ عدد العمال في سورية 6 ملايين عامل منهم 3 ملايين يعملون في القطاع الخاص غير مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية, أي أنهم خارج النظام التأميني والحماية الاجتماعية.

وفيما يخص العمال الموسمين, لفت الخطيب إلى أن "العقود الموسمية أصبحت تمتد لمدة عام وليس لثلاثة أشهر فقط, وعندما يزور مفتش العمل المنشأة فيجب أن يتأكد من نوعية عقود العمل المبرمة، وبإمكان صاحب العمل أن يكون  لديه عمال موسميين وآخرين دائمين ولكن بشرط ألا يسجل جميع العمال موسميين إذ أن العامل الموسمي لديه فترة معينة هي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر، وفي حال تكرر اسم العامل ضمن سجلات العاملين للعام التالي أصبح العامل دائم وليس موسمي".

وفيما يتعلق بالعمل الجزئي, نوه معاون مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أن "الحد الأدنى للأجور  تم تحديده بـ 9765 ليرة سورية, لذا سيتم وضع ملاحظة حيال هذه القضية بحيث يتم تخصيص أجر أقل للعامل الجزئي"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلة في الازدواج في التأمين وسيتم لحظها في التعديل الجديد لقانون التأمينات الاجتماعية, وذلك بأن يمنح العامل معاشين مثل تعويض دفعة واحدة ومعاش ثابت وذلك في حال كان يعمل في مكانين ويتقاضى راتبين".

وكانت وزارة المالية  شكلت لجنة في عام 2006, مهمتها دراسة مذكرة الجهاز المركزي للرقابة المالية حول موضوع الازدواج التأميني وسقف القطاع الخاص وتعدد إصابات العمل والنكسات وتقديم المقترحات والآليات اللازمة لحسن تطبيق القوانين والأنظمة في هذا المجال.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشفت في وقت سابق عن بدء عمل اللجان المختصة بتعديل قانون التأمينات، لتحديد التعديلات ودراسة المواد القانونية، كما أشارت إلى عملها على تقديم مقترحات لتعديل قانون التأمينات بحيث يتلافى الثغرات التي عانى منها القانون السابق وتعديلاته في عدة جوانب منه، أبرزها قضية المغتربين السوريين والازدواج التقاعدي، وتوريث المرأة العاملة، وتخفيض الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية.

وأضاف الخطيب أن "قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل هو قانون وضعي ومن صنع البشر، وأي قانون يحتوي على جوانب قصور معينة مهما كان الشخص الذي وضعه عبقريا، حتى قانون التأمينات الاجتماعية الذي نعمل على تعديله فإنه لن يخلى من الثغرات".

وحول قضية العاملين تحت السن القانوني ووجودهم ضمن الورش, أكد الخطيب أن "المؤسسة ليست مسؤولة عن العاملين تحت السن القانونية وحقوق هذا النوع من العمالة تأخذ عن طريق المحكمة", لافتاً إلى أن"هذا الإشكال لم يتم بعد إيجاد حل له".

بدوره, أشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى "أهمية الحوار بين مؤسسة التأمينات والقطاع الخاص ودوره في حل مشكلات أرباب العمل العالقة في مجال التأمينات الاجتماعية و تضمين القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية التعديلات التي تنصف العمال وأصحاب المنشآت".

وأضاف القلاع أن "حصة العمل في الرواتب والاشتراك في التأمينات الاجتماعية باتت تشكل نسبة 25٪ من كتلة الرواتب لأي شركة يضاف إليها ما يدفع من قبل كثير من أصحاب العمل كضريبة للرواتب والأجور لعمالها"، مشيراً إلى أن "مجتمعنا يتمتع بخصال التعاون والتعاضد حيث يقوم صاحب العمل بدفع حصته وحصة العامل والتي كانت لا تتجاوز مئات الليرات في الخمسينيات من القرن الماضي إلا أن الرواتب باتت بعشرات الآلاف ما يشكل عبئاً على أصحاب العمل".‏

من جهته, أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية راكان إبراهيم أن "قانون العمل منح ثماني أنواع من التعاقد, فلماذا يرتبط رب العمل مع العامل بعقد له مدة معينة، فهناك عقد اختبار وفي حال فسخ عقد الاختبار فلا يترتب على رب العمل أي شيء من التعويضات، كما أن الاستقالة تختلف عن الانفكاك"، مشيراً إلى أن "صاحب العمل تم منحه ثلاثة خيارات وليس مجبراً أن يأتي مع العامل إلى مؤسسة التأمينات لتوقيع الاستقالة ، لذا يجب معرفة ما هي حقوق وواجبات أرباب عمل والعمال, كما يجب تنظيم العلاقة بين الطرفين ونحن مستعدين للتعاون في أي أمر كان ونحن حالياً نعدل نص معين في قانون العمل ".

وفيما يخص تأمين العامل في الشركات الأجنبية, أوضح مدير العمل أن "العامل السوري لدى الشركات الأجنبية في حال كان تأمينه خارج إطار الوزارة فهو معفى من التأمين لدى الوزارة منعاً للازدواج الضريبي, ولكن يجب على الشركة والعامل تقديم وثائق تثبت أنه يمتلك تأمين, عندها لا يضطر إلى التسجيل بالتأمينات السورية".

 وأضاف الابراهيم أن "مسألة الاستقالة وإلزام رب العمل بأخذ العامل إلى التأمينات الاجتماعية لكي يوقع على استقالته هي بمجملها قضية ثقافة والتي تعتبر مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرهم".

يشار الى ان قانون العمل رقم 17 الصادر في نيسان عام 2010 فرض غرامات بحق أرباب العمل الذين لا يسجلون عمالهم في التأمينات الاجتماعية, الا ان ضعف الكوادر البشرية وقلة عددها حال دون متابعة هذا الموضوع بالشكل الامثل.

حسام قدورة - سيريانيوز