كشف وزيرة الاسكان الإسكان والتعمير هالة الناصر أن "الاكتتاب على السكن الشبابي سيتم فتحه اعتبارا من بداية العام المقبل, وان قانون التعاون السكني المعدل سيصدر قريبا", مشيرة إلى انه "تم تخصيص 1907 شقق عمالية هذا العام في مختلف المحافظات".

وأضافت الناصر, في تصريحات لصحيفة البعث المحلية نشرت اليوم الثلاثاء, إن "مشكلات قانون الاستملاك تأخذ حيزاً كبيراً من شكاوى المراجعين"، لافتة إلى أن "هناك دراسة لإعطاء أصحاب الأرض حقوقهم وفق قانون الاستملاك 20".

وصدرت في سورية مجموعة من القوانين والمراسيم المتعلقة بالاستملاك منذ خمسينات القرن الماضي, وشهدت هذه التشريعات عدداً من التعديلات منها ما كان يهدف إلى استكمال الحالات التي لم ينص عنها بالقوانين السابقة, وأخرى لاختصار بعض الإجراءات المتبعة في معاملات الاستملاك, ومنها لتحقيق مبدأ تسهيل الأعمال وحفظ حقوق الأهالي والدوائر الحكومية, إضافة إلى تسهيل أعمال اللجان المشكلة لتنفيذ أنظمة الاستملاك.

وكانت وزارة الإدارة المحلية كشفت أن العمل جار على "تعديل قانون الاستملاك وإحداث قانون الاستملاك الموحد" وذلك ضمن خطة الوزارة لعام 2011.

وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشكلة العاطلين عن العمل, قالت الناصر إن "هذه المشكلة كانت من أولويات توجهات الحكومة الجديدة في عملها, وقد باشرت في تثبيت المؤقتين البالغة خدماتهم من سنتين إلى أربع سنوات, وأن الوزارة قامت وفق الاعتمادات الموجودة بتوظيف عدد كبير في المؤسسات والشركات التابعة لها".

وصدرت التعليمات التنفيذية  للمرسوم التشريعي رقم 62 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في وقت سابق من الشهر الجاري, حيث يصل عدد المستفيدين من المرسوم أكثر 174 ألفا, الأمر الذي يحقق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهؤلاء العمال وأسرهم.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، في 5 من الشهر الجاري، المرسوم رقم (62) القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة، وذلك بعد أن كانت الحكومة أقرت في 17 أيار الماضي مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات.