syria-news.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
وزارة العدل تشترط رخصة البناء وبراءة الذمة لتوثيق عقود البيع عند الكاتب بالعدل
الاخبار المحلية

نقيب محامي دمشق لسيريانيوز: هدف التعميم هو تنظيم عمل الكاتب بالعدل.. ولابد من استثناء للمخالفات

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 69، الذي نص على أنه يمنع على الكاتب بالعدل توثيق أي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها، وبراءة ذمة مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها.


وللوقوف على الهدف من التعميم وتوضيحاته، قال نقيب محامي دمشق محمد جهاد اللحام لسيريانيوز إن "التعميم عملياً لا يقصد السكن العشوائي ولا يهدف إلى عرقلة توثيق العقود، وهو بمثابة رؤية تنظيمية لوزارة العدل من أجل المصلحة العامة كما أعتبره خطوة إيجابية في سبيل تنظيم عقود البيع، حيث أن الكاتب بالعدل  يخطئ في بعض الأحيان، بتوثيق الوكالة فيضيع على الدولة ولا يتم إعلام المالية من أجل تحصيل الضريبة من عملية البيع".

والكاتب بالعدل هو الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة في القانون رقم 54 لعام 1959 وبغيره من القوانين.

 

والتوثيق هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام، أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً وعلى اعترافهم بمضمونها، والمقصود ببصمة الإبهام البصمة اليسرى، إلا إذا كان هنالك مانع فيستعاض عنها ببصمة أخرى ويشار إلى ذلك في التصديق.

وأوضح اللحام إن "أحد المواطنين قد يلجأ لكاتب عدل بمنقطة نائية ليقوم بعملية البيع، وهذا الكاتب بالعدل لا يملك أدنى فكرة ويقوم ببيوع  لعدد غير محدود ما ينعكس على عدد الدعاوى المرفوعة لتثبيت ملكية العقار وتعدد الأطراف، فقد تتم عملية بيع شقة بوكالة كاتب بالعدل من دمشق دون براءة ذمة، كما يمكن أن تباع ذات الشقة عند كاتب بالعدل في حمص وبالتالي تتعدد الدعاوى".

 

وتابع اللحام إن "هدف التعميم هو تنظيم عمل الكاتب بالعدل، لكن هذا لا يعني أن هذا التعميم صحيح ولا مآخذ عليه، إلا أنه صدر لكي يكون المشتري واعي تماماً لما يقوم بشرائه، فقد يقوم المكتب العقاري بإيهام الشاري أن الشقة نظيفة ولا مشاكل عليها ويذهب مباشرة للكاتب بالعدل ليتم عملية الشراء، هنا الكاتب بالعدل لا علاقة له بالنص هو فقط يوثق ما اتفق عليه طرفان، وبالمقابل من الممكن أن يظهر فيما بعد شكوى على الكاتب بالعدل أو بين البائع والشاري أو على المكتب العقاري المعني بعملية البيع والشراء"، مشيراً إلى أنه "عندما نقول للشاري يجب أن تعرف ماذا تشتري، من الطبيعي أن يحصل على رخصة من البلدية وبراءة ذمة من المالية".

 

وحول المأخذ على التعميم، قال اللحام إن "هناك إشكالية متعلقة بالتعميم، حيث لا يجوز أن يصدر تعميم من وزير العدل للكاتب بالعدل ما لم يكن هناك تنسيق مع الجهات الإدارية من وزارة الإدارة المحلية أو المحافظة المختصة لتصدر تعميم مماثل بأن تمنح البلديات للمواطنين صورة مصدقة عن الرخص، والتي تعد قيود خاصة لا يمكن منحها بشكل عشوائي، فيفترض أن يكون هناك تسهيل للمواطن".

 

وأردف نقيب محامي دمشق إن "التعميم صحيح ولكن يحتاج لتنسيق وتناغم مع الجهات المختصة، فالمواطن عندما يملك صورة مصدقة من رخصة البناء وبراءة ذمة من المالية يكون عزز مركزه القانوني بالنسبة لعملية البيع"، منوهاً إلى أن "هذا فيما يتعلق بالشقق والأبنية المشادة وفق رخص نظامية".

وحول البيوع في مناطق المخالفات، أفاد اللحام إن "التعميم قيد الكاتب بالعدل في توثيق البيوع في مناطق المخالفات، فالمشرع اعترف بوجود المخالفات وأعطاها مركز وثبات قانوني كما منع من هدمها لأنها مخالفات مشادة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2003، ومن المفترض أن يقال أن التعميم متعلق فقط بالأبنية الصحيحة، لكن الكاتب بالعدل كيف له أن يفرق بين الأبنية المشادة وفق الأصول والعشوائية؟ مما يعني منع المواطن في المخالفات من التداول والبيع والشراء".

والبيع وفق المادة 386 من القانون المدني السوري هو عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدي.

 

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر آذار عام 2003 المرسوم التشريعي رقم 1، المتعلق بمخالفات البناء.

 

وعن المتضررين من التعميم، قال اللحام إن "من يملك شقة وفق وكالة متسلسلة الملكية، لم يعد بإمكانه وفق هذا التعميم أن يبيع ما يملك عند الكاتب بالعدل، لاسيما إذا أعطى وزير العدل تعميماً للقضاة بالالتزام والتقيد، عندها تكون الطريق أمام المواطن مسدودة من ناحية اللجوء إلى الكاتب بالعدل أو القضاء، لكن هذه ليست هي غاية الوزير، لذلك يجب أن نضع وزير العدل بصورة المشكلة ليقول أن التعميم يتعلق بالشقق المنظمة تنظيماً صحيحاً، فالكاتب بالعدل لا يستطيع طلب رخصة بناء لبناء غير مرخص أصولا ولا رخصة له، كما أنه لا يستطيع أن يميز بين الأبنية النظامية وغير النظامية، وسيطالب بالمطلق بصورة مصدقة عن الترخيص".

ونصت المادة 30 من قانون الكاتب بالعدل أن الوثائق المنظمة أو الموثقة من الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات.

 

ولفت اللحام إلى أن "الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات وتحديد وضعها بطيئة، وجاء التعميم ليربك هذه الإجراءات، حيث حدد القانون بالنسبة للمخالفات الموجودة بأن لها ملكية من نوع معين وقال بتشريع خاص بها وترتيبها بشكل يسمح باستقرار وضعها أو إدخال بموضوع التطوير العقاري من حيث هدمها وتنظيمها ثم إعطاء أصحابها إما شقق بديلة بذات المكان حيث الهدم أو بمكان آخر يتم معالجتها بوقته، ويبرز هنا سؤال حول المواطن الذي اعترف له المشرع  بوضعه القانوني في هذه المخالفات، هل يمنع وفق التعميم من البيع؟"، مؤكداً إن " منع المواطن في منطقة المخالفات من البيع مخالف للدستور، ولا يملك وزير العدل من خلال تعميم أن يلغي أحكام الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة المعترف بها".

 

وتابع المحامي جهاد اللحام إن "صدور تعميم من وزير العدل على موظفيه يعد بمثابة إعاقة للقانون، وهو ما يستدعي طرح الموضوع للمناقشة بهدف إيجاد استثناء أو تعديل للتعميم، بحيث يخص به الأبنية النظامية".

ونوه اللحام إلى أنه "إذا جشعنا على حالة البيع والشراء في المخالفات أصبحنا بحالة الفوضى، هناك تقصير من الجهات الإدارية بعدم متابعة القانون الذي حمى الملكيات المشتركة بترتيبها وتسجيلها بقيود والتثبت منها والكشف عليها وإعداد ملف خاص بها، لننتهي من حالة المخالفات القديمة وثابتة القدم، ولنصبح أمام وضع مستقل بعدم وجود المخالفات، عندها يكون التعميم صحيح".

 

وحول دور النقابة في معالجة الموضوع، أشار اللحام إلى أنه "بالنسبة لنا كنقابة محامين وفروعها من واجبنا أن نتلمس أي خلل خاصة فيما يتعلق بوزارة العدل أو مهنة المحاماة، ونتابع هذه القضايا دون طلب، فدورنا معني بالتشريع، وسنطرح خلال اللقاءات القريبة مع وزير العدل الموضوع ولا أظن أن يكون رأيه مخالفاً لما طرحته".

يذكر أن قانون الكاتب بالعدل في سورية صدر في عهد الوحدة مع مصر عام 1959، حيث أعاد تنظيم وظيفة الكاتب بالعدل؛ وعدّه موظّفاً عاماً في الدولة، وحدد اختصاصاته الموضوعية والمكانية، وشروط تعيينه، والسلطة التي يتبع لها، وتشرف عليه، وتراقب عمله، وهو القانون النافذ حالياً في سوريّة، فضلاً عن خضوعه لقانون السلطة القضائية ولجهة التفتيش القضائي، ومن ثمّ خضع لجميع الأحكام التي يخضع لها موظّفو الدولة.

 

أروى المصفي –سيريانيوز

 

اقرأ أيضاً:

المنذرون بالإخلاء في المهاجرين يشتكون ظلم المحافظة ويعترضون على التنفيذ

إدارة المرور: العديد من طرق محافظتي ادلب والحسكة سالكة بصعوبة بسبب الضباب الكثيف

 


2011-01-30 21:25:55
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق
abotamam2011-02-03 05:40:18
دوري الشنكليش
الوضوع باسره عباره عن ارتفاع جنوني جديد باسعار العقارات نظرا لقله العقارات الصالحه للبيع *
سوريا
سوري مهتري2011-02-02 15:05:19
حلها بقى
الحل وحيد باصلاح وزارة العدل يا اخي ايركزوا على اصلاح وزارة العدل اذا اصلحتها اصلحت البلد برمته ارجو النشر ياسيرانيوز لانكن بتدعوا الديمقراطية وحيرية التعبير وصرت معلق الف مرة
-سوريا
فراس محمد2011-01-31 21:49:39
سوريا
كل يوم بيطلع تعميم أو بلاغ بيعقد أمور المواطنين أكثر وأكثر معقول الواحد اذا اشترى بيت بمنطقة مخالفة ما في طريقة يثبت ملكيته كأن وزارة العدل عنا عمتعل بالاتحاد الاوربي وكل أمور الماطن عندهين نظامية حسب القوانين والانظمة,بينما نحنا عنا خمسين بالمائة تقريباً أبنية مخالفة الله يعين المواطن على هل المشرعين
سوريا
ابو عيسى2011-01-31 21:41:34
ارحمونا
يا اخي حاج تعقدوا حياتنا . نصف رخص البناء القديمه في حلب ضائعه و الماليه تدفع بشكل روتيني عند براءه الذمه و هناك عقده ثالثه و هي الترخيص الحدودي للابنيه و العقارات الحدوديه الذي يلزمه عده سنوات للانتهاء منه(يعني اذا ما مات البائع سوف يموت المشتري)
-سوريا
matrex2011-01-31 19:07:12
بطاقة تهنئة
لكل من ساهم بصنع هذا القرار , لك ياعمي ليش تعقيد الأمور لازم نكركب حياتنا بهذة القرارات المتخلفة لك منشان الأنبياء لاتعقدوا حياتنا أكثر من هيك
-الدانمارك
أبو عدي2011-01-31 15:21:31
إلنا الله
يعني مابتروح غير علينامارح مط ومارحش شط ورجاء خدوني ع أد عقلي بدون كل هل ....ع الدراويش فيكن تضربو عصفورين بحجر واحد . يتم تعيين موظف عند كل كاتب عدل مهمته الكشف عن البناء المباع وهيك خليتو الوضع متل ماكن دون تعقيد... أقصد تعديل وأمنتو فرص عمل للمعترين نفسن
-سوريا
سورى2011-01-31 14:58:48
وماذا لو كانت رخصه البناء متلفه
نذكر وزير العدل ان الرخص للابنيه القديمه مثل ابو رمانه متلفه وهل نسى انه فى وزارتهيتلف الاضبالره بعد 15 سنه فكيف ب رخصه بناء من 50 او 60 سنه ف منطقه ابو رمانه وابو جرش كلها مبنيهمن عام 1950 هل يريد وزير العدل ان يوقف حركه البيع واذا كان يريد ضمان ضريبه الماليه ليعلم انها تدفع عند اخراج براءه الذمه من الماليه مباشره حاجتنا تعقيد للامور
-سوريا
mazen2011-01-31 14:28:23
الحل الالكتروني
ياجماعة كل مابقرأ عن مشكلة عنا بسوريا بلا قي مالها حل غير بالحكومة الالكترونية وترابط الدوائر الحكومية مع بعضالتوفير المعلومات الدقيقة بس بنصدم انو اذا المدير والوزير المسؤول عن هالقرارات مابيعرف كبيوتر كيف بدو يقترح هيك حل ,والشباب المغترب عم يساهم بنهضة دول لخلبج و فيكون تجيبو عالم اسيوين اجورون بسيطة وبيعرفو بالكمبيوتر .
-سوريا
حلم حمص2011-01-31 14:08:49
خسارة
يا سيادة محافظ حمص حقق حلم المواطن الحمصي اولا قبل حلم حمص . لاننا ضقنا ذراعا من الوضع ورايح نطق . وخليتت كل شي حلم بالنسبة النا . كما ذكر المعلقون بالنسبة لعدادات الكهرباء والمي صح 1000% لانه صار العداد حلم للمواطن المعتر. وفرسان البلدية الشجعان خليهم يتقاووا على الدروييش اللي عم يعمر غرفة ولك الحيوانات مابتعيش فيها وعم يهدوا له ايها. بتعرف انه افقر شعب هو الشعب الحمصي . كان الله بعون شعبنا الحبيب وخاصة الحماصنة وحماهم ورزقهم وعفاهم انشاء الله . والله هذه الدعوة وانا الان قرب الكعبة
-سوريا
مواطن2011-01-31 13:37:57
اشتريت بيت
دخلكن شو الحل لواحد اشترى بيت قبل صدور القرار بكم يوم بعد 10 سنين تعب و جمعيات و توفير و كان ناوي يثبت حقه عند كاتب العدل و يكمل حق البائع و هلأ لا بيت استلم و لا حق البائع كمل و الحالة بقيت معلقة لا مزوجة و لا مطلقة يعني لا لحم اكلنا و لا غمسنا بالمرقة طار البيت و طارت المصاري و غريمك ضايع وهذا حال المئات على الاقل فكيف يكون الحل و اين القانون في مثل هيك حالات يعني بالمختصر المفيد بعد هالتعميم طلعنا متل صبي الحمام ايد من ورا و ايد من قدام استرونا اذا مو بعين العدل بعين الشفقة
-سوريا
محامي2011-01-31 13:33:48
التفريق بين التوثيق ونقل الملكية
يجب ملاحظة أن توثيق الكاتب بالعدل لا يمنح حق ملكية للعقارات في مناطق المخالفات أو غيرها ، وأنما يقتصر دور الكاتب بالعدل على إعطاء تاريخ ثابت لما جرى على يديه، ويبقى على البائع اثبات ملكيته وعلى المشتري التأكد من وثائق المبيع ، وحتى هذه الخطوة يجب أن يعلم المشتري أنه لم تنتقل إليه الملكية بعد ، والتي تتم عن طريق مكتب التوثيق العقاري وليس الكاتب بالعدل ، فيتنبه إلى ما سيقوم بدفعه من مبالغ في هذه الخطوة وما بعدها ..
-سوريا
محافظة حمص2011-01-31 12:29:55
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
ياجماعة انا مستعد ادفع مبلغ 200 الف ليرة مشان ركب ساعة مي وكهرباء . لاني اشتريت ارض وعمرتها في بابا عمر وقالوا الارض تنظمت ولهلق مافي مخططات مشان تسوية المخالفة وشوبدي اعمل مش عرفان وكل مرة بيقولوا فيه قوانيين جديدة مشان تركيب الساعات . ساعدونا ياجماعة وحلونا هل المشكلة لانه فيه اعداد كبيرة متلي . والناس والله كتير محتارة لمتى الوضع ومتشنشطيين كومايات اي والله . مع اني عمرت قبل المرسوم الاخير للمخالفات . ومستعد لدفع ثمن الساعات للمؤسسة الو البلدية مهما كانت القيمة خيرا من الالتفاف على القانون
سوريا
السيف الحر2011-01-31 11:35:30
نصف قرار
هاد اسمو نصف قرار لأن اشتراط رخصة بناء دون أن يبين وضع الأبنية المخالفةمن حيث الافراز وطريقة الافراز لن يصلح شيء وانما سيزيدها تعطيلا , وبالنسبة للأخوة المواطنين ألي اعتبروا هاد القرار جيد للقضاء على المخالفات بحب خبرهم انو أكتر من نص الشعب عايش بمناطق المخالفات مو لأنو الشعب بدو يخالف القانون بالعكس تماما, بس مو باستطاعتو يشتري بيت نظامي (طابو أخضر) , وأرجو من المسؤلين النظر بعين الاعتبار لموضوع السكن بالنسبة للشباب السوري , وشكرا .
سوريا
تعبان من حمص2011-01-31 11:37:50
شكوى
نرجو من المسؤوليين النظر في أوضاع البيوت المخالفة والمبنية قبل صدور مرسوم السيد الرئيس بشان المخالفات . لان هذا الموضوع يهم الاف فقراء حمص حيث باعواجميع مايملكون واشتروا بيوت سواء على ارض زراعية أو في مناطق مخالفات . والان لايوجد امكانية تزويدهم بعدادات كهرباء وماء فقاموا اما بسرقة الكهرباء والماء او بالاشتراك مع بقية الجيران فكانت الفواتيير قاتلة للجميع . نتمنى ونتمنى ونتمنى ورجائنا بالمعنيين مساعدتنا في هذا مع العلم بان البلدية بعد صدور مرسوم السيد الرئيس لاتسمح ببناء حتى جدار مخالف الان
سوريا
سوري واقعي2011-01-31 11:14:52
رأي
أن هذا القرار سيخلق أزمة كبيرة جدا، فهو ببساطة يمنع بيع العقارات المخالفة (وهي بمئات الآلاف !!) فإذا كان الهدف من هذا القرار حماية المواطنين من البيوع المتعاقبة فالتوثيق ثابت التاريخ لدى كتابة العدل يحمي المشتري الأول بداهة، وإذا كان الغرض منه الحد من البناء العشوائي فالحل بهدم المخالفة أثناء أعمال البناء أو بعدها بقليل، لا تركها (نتيجة الفساد !!) سنوات طويلة ومن ثم معاقبة المشتري بعدم توثيق البيع !؟
-سوريا
غربة وطن2011-01-31 10:22:43
زيادة في البيروقراطية
يعني حتى تطلع الصور النظامية للترخيص و غيرو من الأوراق المطلوبة أكيد بدك تنقدف شي 20مشوار و تدفع 20 رشوى(عفوا اكرامية) بس بالنهاية ما بهمني الموضوع من قريب لأنوما عندي بيت لا طابو ولا مخالف و مارح يصير عندي بهال.....
-سوريا
مطلع2011-01-31 10:08:11
حدث في حمص
في مدنية حمص الآلاف من المنازل المشددقبل المرسوم رقم واحد محرومة من الكهرباء و الماء لان تكالفة العداد الماء و الكهرباء في مناطق المخالفات تصل إلى مئة و خمسون الف ليرة سورية و لان معظم الساكنين في مناطق المخالفات يجتاجون لسنوات لجمع مثل هذا المبلغ هذه المناطق تشبه الشوارع العصور الوسطى و هناك العدييد من المنازل التي تستجرار الكهرباء و الماء على نفس العداد عددها يصل إلى خمسة في بعض الاحيان يرجى معالجة هذا الموضوع علماً انه في مدينة حلب تم معالجته يتأمين الخدمات لمناطق المخالفات
-سوريا
مواطن سوري2011-01-31 09:16:37
رجاء
هذا القرار جيد و يلزم التجار الذين يبنون في مناطق المخالفات على الستوية و لكن انشد كل المسؤولين لتزويد مناطق المخالفات التي اشيدة قبل المرسوم بالكهرباء و الماء بدون اجبارهم على دفع هذه الرسوملانهم لا يملكون مثل هذه المبالغ كما ان الوضع في هذه المناطق اصبح مزري حيث بدءت تنتشر السرقات لماء و الكهرباء بدون محاسبة و ادى ذلك لظهور مشاكل جديدة بدلا من اجبار المخالفين على تسوية اوضاعهم تم اجبارهم على سرقة المال العام
-سوريا
حسام2011-01-31 09:18:18
لا بد من استثناء السكن العشوائي
لابد من استثناء مناطق السكن العشوائي , وإلا كيف لسكان هذه المناطق أن يقوموا بعماليات البيع والشراء حيث لاوجود لرخص البناء , وإذا لم تستثنى فهذا يعني عقود برانية وزيادة احتمال عمليات النصب من جهة وزيادة أسعار السكن النظامي أكثر مما هو عليه من جهة أخرى
-سوريا
رأي متواضع2011-01-31 08:52:26
للاستاذ جهاد
المخالفات امر واقع بالنسبة لحل ازمة السكن على اقل تقدير اما ان تتحول مناطق المخالفات الى مرتع للمضاربات العقارية و تحول اصحاب البيوت المخالفة الى اثرياء خارج حدود القانون فهو ما تنبه اليه التعميم الوزاري فالاعتراف بحق الملكية شيء و استغلال وضع استثنائي لتحقيق ثروة هو شيء آخر المطلوب في الوقت الحالي هو تسريع عملية الافراز لدى الدوائر العقارية لتجنب حالات تعدد البيوع للعقار الواحد التي لن يقضي عليها هذا التعميم حتما و هو امر خارج عن سلطة الوزير و يدخل باختصاص القضاء
-سوريا
سوري بيحب يشوف بلده الأحلى2011-01-31 03:17:46
ما بني ع باطل فهو باطل
مشان شو الرخصة لبناء نظامي مسجل بالسجل العقاري , أكيد هدف وزارة العدل الحد من المخالفات وعدم توثيق البيوع لابنية مخالفة لأن النظام العمراني من النظام العام ولازم يكون محل الإلتزام غير مخالف للنظام العام وإلا برأي السيد اللحام لازم نشجع تجار البناء المخالفين ع البناء لأبنية تفتقد الحد الأدنى للسلامة العامة وبدو كمان كاتب العدل يثبت هي البيوع مشان تزيد الفوضى أكتر وكل يومين نلاقي بناية واقعة. الله يعين الدرويش بس لازم الدولة تأمن مساكن نظامية بسعر مقبول .
-سوريا
علي العلي2011-01-31 02:22:10
واضحه
الموضوع باختصار قانون ضريبي جديد والله كافي دخلتو الناس ببعضها طوشتو الناس اكتر مانها طايشه الناس كرهت بيوتها وعقاراتها واولا دها كمان.خلصنا والله عيب
-سوريا
مواطن 2011-01-31 02:20:15
قرار جيد
لابد من استثناء المخالفات ؟؟؟ و ليش اسما مخالفات اذا بدك تستثنيها حضرة نقيب المحامين ؟؟ .. انا اول مرة بسمع قرار حقيقي هدفه شل الفساد و تجار المخالفات .. يجب ان يطبق هذا النظام و يلي بدو يبيع مخالفة بيعمل تسوية الها قبل ما يبيعها وهون تكمن لعبة البلدية بالتلاعب بقدم المخالفة .. بس اكيد الشرفاء بلاقولها حل .. موو ؟
-سوريا
inventor2011-01-31 00:17:39
طلب ايضاح
شكرا للصحفي و المحامي جهاد اللحام على التوضيح بشفافية عن القرار او التعميم لكن سؤال كيف للبلدية ان تعطي رخصة وهي لاتعلم عن تاريخ اشادة البناء المخالفات ان كان 2003 او بعد ارجو الاجابة ؟
-سوريا