نقيب محامي دمشق لسيريانيوز: هدف التعميم هو تنظيم عمل الكاتب بالعدل.. ولابد من استثناء للمخالفات

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 69، الذي نص على أنه يمنع على الكاتب بالعدل توثيق أي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها، وبراءة ذمة مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها.

وللوقوف على الهدف من التعميم وتوضيحاته، قال نقيب محامي دمشق محمد جهاد اللحام لسيريانيوز إن "التعميم عملياً لا يقصد السكن العشوائي ولا يهدف إلى عرقلة توثيق العقود، وهو بمثابة رؤية تنظيمية لوزارة العدل من أجل المصلحة العامة كما أعتبره خطوة إيجابية في سبيل تنظيم عقود البيع، حيث أن الكاتب بالعدل  يخطئ في بعض الأحيان، بتوثيق الوكالة فيضيع على الدولة ولا يتم إعلام المالية من أجل تحصيل الضريبة من عملية البيع".

والكاتب بالعدل هو الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة في القانون رقم 54 لعام 1959 وبغيره من القوانين.

والتوثيق هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام، أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً وعلى اعترافهم بمضمونها، والمقصود ببصمة الإبهام البصمة اليسرى، إلا إذا كان هنالك مانع فيستعاض عنها ببصمة أخرى ويشار إلى ذلك في التصديق.

وأوضح اللحام إن "أحد المواطنين قد يلجأ لكاتب عدل بمنقطة نائية ليقوم بعملية البيع، وهذا الكاتب بالعدل لا يملك أدنى فكرة ويقوم ببيوع  لعدد غير محدود ما ينعكس على عدد الدعاوى المرفوعة لتثبيت ملكية العقار وتعدد الأطراف، فقد تتم عملية بيع شقة بوكالة كاتب بالعدل من دمشق دون براءة ذمة، كما يمكن أن تباع ذات الشقة عند كاتب بالعدل في حمص وبالتالي تتعدد الدعاوى".

وتابع اللحام إن "هدف التعميم هو تنظيم عمل الكاتب بالعدل، لكن هذا لا يعني أن هذا التعميم صحيح ولا مآخذ عليه، إلا أنه صدر لكي يكون المشتري واعي تماماً لما يقوم بشرائه، فقد يقوم المكتب العقاري بإيهام الشاري أن الشقة نظيفة ولا مشاكل عليها ويذهب مباشرة للكاتب بالعدل ليتم عملية الشراء، هنا الكاتب بالعدل لا علاقة له بالنص هو فقط يوثق ما اتفق عليه طرفان، وبالمقابل من الممكن أن يظهر فيما بعد شكوى على الكاتب بالعدل أو بين البائع والشاري أو على المكتب العقاري المعني بعملية البيع والشراء"، مشيراً إلى أنه "عندما نقول للشاري يجب أن تعرف ماذا تشتري، من الطبيعي أن يحصل على رخصة من البلدية وبراءة ذمة من المالية".

وحول المأخذ على التعميم، قال اللحام إن "هناك إشكالية متعلقة بالتعميم، حيث لا يجوز أن يصدر تعميم من وزير العدل للكاتب بالعدل ما لم يكن هناك تنسيق مع الجهات الإدارية من وزارة الإدارة المحلية أو المحافظة المختصة لتصدر تعميم مماثل بأن تمنح البلديات للمواطنين صورة مصدقة عن الرخص، والتي تعد قيود خاصة لا يمكن منحها بشكل عشوائي، فيفترض أن يكون هناك تسهيل للمواطن".

وأردف نقيب محامي دمشق إن "التعميم صحيح ولكن يحتاج لتنسيق وتناغم مع الجهات المختصة، فالمواطن عندما يملك صورة مصدقة من رخصة البناء وبراءة ذمة من المالية يكون عزز مركزه القانوني بالنسبة لعملية البيع"، منوهاً إلى أن "هذا فيما يتعلق بالشقق والأبنية المشادة وفق رخص نظامية".

وحول البيوع في مناطق المخالفات، أفاد اللحام إن "التعميم قيد الكاتب بالعدل في توثيق البيوع في مناطق المخالفات، فالمشرع اعترف بوجود المخالفات وأعطاها مركز وثبات قانوني كما منع من هدمها لأنها مخالفات مشادة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2003، ومن المفترض أن يقال أن التعميم متعلق فقط بالأبنية الصحيحة، لكن الكاتب بالعدل كيف له أن يفرق بين الأبنية المشادة وفق الأصول والعشوائية؟ مما يعني منع المواطن في المخالفات من التداول والبيع والشراء".

والبيع وفق المادة 386 من القانون المدني السوري هو عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدي.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر آذار عام 2003 المرسوم التشريعي رقم 1، المتعلق بمخالفات البناء.

وعن المتضررين من التعميم، قال اللحام إن "من يملك شقة وفق وكالة متسلسلة الملكية، لم يعد بإمكانه وفق هذا التعميم أن يبيع ما يملك عند الكاتب بالعدل، لاسيما إذا أعطى وزير العدل تعميماً للقضاة بالالتزام والتقيد، عندها تكون الطريق أمام المواطن مسدودة من ناحية اللجوء إلى الكاتب بالعدل أو القضاء، لكن هذه ليست هي غاية الوزير، لذلك يجب أن نضع وزير العدل بصورة المشكلة ليقول أن التعميم يتعلق بالشقق المنظمة تنظيماً صحيحاً، فالكاتب بالعدل لا يستطيع طلب رخصة بناء لبناء غير مرخص أصولا ولا رخصة له، كما أنه لا يستطيع أن يميز بين الأبنية النظامية وغير النظامية، وسيطالب بالمطلق بصورة مصدقة عن الترخيص".

ونصت المادة 30 من قانون الكاتب بالعدل أن الوثائق المنظمة أو الموثقة من الكاتب بالعدل لها القوة الثبوتية المنصوص عليها في قانون البينات.

ولفت اللحام إلى أن "الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات وتحديد وضعها بطيئة، وجاء التعميم ليربك هذه الإجراءات، حيث حدد القانون بالنسبة للمخالفات الموجودة بأن لها ملكية من نوع معين وقال بتشريع خاص بها وترتيبها بشكل يسمح باستقرار وضعها أو إدخال بموضوع التطوير العقاري من حيث هدمها وتنظيمها ثم إعطاء أصحابها إما شقق بديلة بذات المكان حيث الهدم أو بمكان آخر يتم معالجتها بوقته، ويبرز هنا سؤال حول المواطن الذي اعترف له المشرع  بوضعه القانوني في هذه المخالفات، هل يمنع وفق التعميم من البيع؟"، مؤكداً إن " منع المواطن في منطقة المخالفات من البيع مخالف للدستور، ولا يملك وزير العدل من خلال تعميم أن يلغي أحكام الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة المعترف بها".

وتابع المحامي جهاد اللحام إن "صدور تعميم من وزير العدل على موظفيه يعد بمثابة إعاقة للقانون، وهو ما يستدعي طرح الموضوع للمناقشة بهدف إيجاد استثناء أو تعديل للتعميم، بحيث يخص به الأبنية النظامية".

ونوه اللحام إلى أنه "إذا جشعنا على حالة البيع والشراء في المخالفات أصبحنا بحالة الفوضى، هناك تقصير من الجهات الإدارية بعدم متابعة القانون الذي حمى الملكيات المشتركة بترتيبها وتسجيلها بقيود والتثبت منها والكشف عليها وإعداد ملف خاص بها، لننتهي من حالة المخالفات القديمة وثابتة القدم، ولنصبح أمام وضع مستقل بعدم وجود المخالفات، عندها يكون التعميم صحيح".

وحول دور النقابة في معالجة الموضوع، أشار اللحام إلى أنه "بالنسبة لنا كنقابة محامين وفروعها من واجبنا أن نتلمس أي خلل خاصة فيما يتعلق بوزارة العدل أو مهنة المحاماة، ونتابع هذه القضايا دون طلب، فدورنا معني بالتشريع، وسنطرح خلال اللقاءات القريبة مع وزير العدل الموضوع ولا أظن أن يكون رأيه مخالفاً لما طرحته".

يذكر أن قانون الكاتب بالعدل في سورية صدر في عهد الوحدة مع مصر عام 1959، حيث أعاد تنظيم وظيفة الكاتب بالعدل؛ وعدّه موظّفاً عاماً في الدولة، وحدد اختصاصاته الموضوعية والمكانية، وشروط تعيينه، والسلطة التي يتبع لها، وتشرف عليه، وتراقب عمله، وهو القانون النافذ حالياً في سوريّة، فضلاً عن خضوعه لقانون السلطة القضائية ولجهة التفتيش القضائي، ومن ثمّ خضع لجميع الأحكام التي يخضع لها موظّفو الدولة.

أروى المصفي –سيريانيوز

اقرأ أيضاً:

المنذرون بالإخلاء في المهاجرين يشتكون ظلم المحافظة ويعترضون على التنفيذ

إدارة المرور: العديد من طرق محافظتي ادلب والحسكة سالكة بصعوبة بسبب الضباب الكثيف