دعا المرشح لمنصب المبعوث الاممي والعربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي, يوم الجمعة, مجلس الامن الدولي الى التوحد بشان الازمة السورية.

ونقلت إذاعة (صوت روسيا) عن الابراهيمي قوله "يجب على مجلس الأمن والقوى الاقليمية أن تتوحد وترفض التضارب في الآراء من أجل تحقيق انتقال سياسي سريع في سورية".

وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة, في وقت سابق اليوم, انه وقع الاختيار على الدبلوماسي الجزائري الاخضر الابراهيمي ليحل محل كوفي عنان كمبعوث خاص للامم المتحدة والجامعة العربية بشأن الازمة السورية، وقد يصدر بهذا الصدد اعلانا رسميا مطلع الأسبوع المقبل.

وعمل الإبراهيمي البالغ من العمر 78 عاما مبعوثا خاصا للمنظمة الدولية خلال سلسلة من الظروف التي اكتنفتها التحديات بما في ذلك العراق عقب الغزو الامريكي للبلاد الذي اطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وفي افغانستان قبل حكم حركة طالبان وبعد انتهائه وفي جنوب افريقيا وهي في سبيلها للخروج من حقبة الفصل العنصري.

وكشفت تسريبات, نقلا عن مصدر دبلوماسي, أن وزير الخارجية الاسباني السابق ميغيل أنخيل موراتينوس والاسباني خفيير سولانا المفوض السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هما المرشحين الاوفر حظا لتسلم منصب المبعوث الاممي والعربي الى سورية, خلفا لكوفي عنان الذي أعلن مؤخرا الاستقالة مع نهاية تفويضه بأواخر الشهر الحالي.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعلن الجمعة الماضي انه يناقش مع امين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي اختيار خليفة لعنان بعد قراره الاستقالة.

وقرر كوفي عنان الاستقالة من منصب المبعوث الاممي والعربي الى سورية منذ ايام, بسبب ازدياد اعمال العنف في سورية, وفشل مجلس الامن الدولي في تبني قرار موحد بشان الازمة السورية.

ولاقى إعلان عنان استقالته من منصبه أسفا دوليا، فيما أعربت روسيا عن أملها بمواصلة الجهود الدولية لتسوية الأزمة السورية، بينما دعت فرنسا وبريطانيا لمواصلة جهود مجلس الأمن لاتخاذ قرارات حول الأزمة، أما أميركا فحملت روسيا إلى جانب الصين مسوؤلية استقالة عنان لعدم دعم قراراته.

وسعى عنان لحل الأزمة السورية, من خلال تقديمه خطة مكونة من 6 نقاط, والتي تتضمن سحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, والسماح بحرية التجمع والتظاهر بحسب القانون.

وأعلنت الحكومة السورية مرارا التزامها بخطة عنان, مبينة أن الجماعات المسلحة لا تزال تواصل خروقاتها في البلاد ولم تلتزم بالخطة, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

ولا تزال أعمال العنف والعمليات العسكرية تتواصل في عدة مدن سورية, بحسب تقارير إعلامية, أدت لسقوط الكثير من الضحايا, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي بموجب خطة عنان, حيث تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع أعمال العنف.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

سيريانيوز