الأصيل: أسعار المواد الأساسية في طريقها للانخفاض

شهدت أسعار المواد الأساسية الغذائية منها والحياتية في الفترة الماضية ارتفاعاً حاداً، أثار استياء الجميع نتيجة اضطراب الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى التي يحتج بها التجار مع كل ارتفاع.

الأسعار أخذت بالانخفاض شيئاً فشيئاً، وتزامن ذلك مع استقرار سعر صرف الدولار وتراجع الطلب على المحروقات مع تحسن الأحوال الجوية وزيادة امن الطرقات، فضلاً عن إصدار وزارة التجارة والاقتصاد نشرة تأشيرية للأسعار توضح الحد الأقصى لسعر بعض المواد.

اجتماع هذه الظروف جميعاً، يلوح باستفسارات عن مدى فاعلية الإجراء التدخلي للحكومة في ضبط السوق، في وقت وصفه البعض" بالمتأخر"، حيث أصبحت الظروف مواتية أكثر لتحديد أسعار أكثر انخفاضاً عما يرد في القوائم التأشيرية....

مواطنون: الدولة تبحث عن راحتها

أبو جيفارا رب أسرة وموظف قال لسيريانيوز إن "الدولة غير قادة على ضبط تسعيرة أي سلعة، وهذا ما عهدناه وما نراه حالياً من إصدار قائمة للأسعار تخفف عمل الجهات الحكومية، من خلال وضع هامش واسع للربح وتحديد الأسعار بحدودها القصوى".

وتابع أبو جيفارا إن " البائع يلجأ إلى تخفيض أسعاره عن القائمة نتيجة ركود السوق، وهذا ما لاحظناه في مواد مثل السكر والبيض"، مشيراً إلى أن "الدولة تحث على المنافسة بين التجار والباعة بأقل جهد بالنسبة إليها لضبط السوق".

ولفت أبو جيفاراً إلى أنه "من المفروض أن يتم تحديد مصادر رخيصة للاستيراد لضبط السوق وإلغاء تحرير أسعار بعض المواد، لأن ذلك يؤدي أحياناً إلى اتفاق التجار فيما بينهم على أسعار خيالية، وبالتالي لا تكون النتيجة التنافس".

مواطنون: الوزارة تركت الأسعار بيد التجار والنشرة بوضعها الحالي لا فائدة منها

قال مؤنس موظف في جهة عامة إن "الأسعار لم تنخفض إلا بشكل طفيف، وكنا نأمل أن تسهم اللجنة التي شكلتها وزارة الاقتصاد فيما يخص تحديد الأسعار مؤخرا بإقرار تخفيضات حقيقية يمكن أن يشعر بها المواطن السوري"، مشيرا إلى أن "الوزارة على ما يبدو تركت الأسعار بيد التجار الذين جنوا المليارات".

وأضاف مؤنس إن "الحجة التي كان يبرر فيها التجار ارتفاع الأسعار وهي ارتفاع الدولار, لم تعد مقنعة فالدولار أصبح بحدود 70  ليرة سورية, بينما أسعار معظم المواد بقيت على حالها"، مبديا خشيته من أن" تكون لجنة تحديد الأسعار الجديدة مازالت تعتمد سعر الدولار أعلى من السعر الحقيقي له".

وبدوره، قال زياد يحمل إجازة في الاقتصاد إن "الأسعار لم تنخفض أكثر من 3 %، على الرغم من صدور 3 نشرات تأشيرية للأسعار"، مضيفا إن "تدخل الوزارة يجب أن يشمل كل السلع بما فيها السلع المحررة".

وأعرب زياد عن اعتقاده بأنه "إذا بقيت النشرات التأشيرية للاقتصاد تصدر كما هي فلا طائل منها"، داعيا إلى "تدخل الوزارة بشكل اكبر في موضوع الحد من أسعار المواد".

مستورد: السوق يعاني من ضعف القدرة الشرائية

ومن جانبه قال أحد المستوردين وعضو في غرفة تجارة دمشق، بشار النوري، إن " الأسواق تعاني من ضعف القدرة الشرائية للمواطن وخاصة بعد أن انخفضت الرواتب في القطاع الخاص إلى حوالي 50%، إضافة لوجود مناطق ساخنة لا تسحب البضائع، وبالتالي خفض المستورد الكميات التي يستجرها، لأنه لا يستورد لدمشق وحدها بل لسوريا، علماً أن لهذه المواد وخاصة الغذائية تاريخ محدد للصلاحية يسعى التاجر لبيعها قبل استيراد غيرها، وإذا كانت الدولة قادرة على رفع الرواتب والمعاشات عليها أن لا تجير المشكلة على التجار".

أسواق من المنتج للمستهلك مباشرة

وأضاف النوري" قدمت اقتراحاً بأن يسمح المحافظون بتهيئة ساحات تملكها المحافظة لتحويلها إلى سوق شعبي، يومين بالأسبوع ندعو إليها التجار المستوردين وأصحاب مصانع المنظفات والمواد الأخرى لعرض منتجاتهم وبيعها مباشرة للمستهلك وبشكل يلغي دور الحلقات الوسيطة وخاصة الحلقة الأخيرة الأكثر استفادة، وذلك لقاء أجار سنوي يدفع للمحافظة، فنحن لا يوجد لدينا أزمة نقص مواد بل أزمة سعر مواد".

15% من المستوردات تباع للمؤسسات العامة بسعر الدولة

وحول الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة مع المستوردين لخفض الأسعار، قال النوري إنه "تم الاتفاق على دخول المواد الضرورية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بموجب إجازات نظامية، وكل مستورد لهذه المواد يقدم تعهد بأنه يحق للمؤسسات العامة (استهلاكية، خزن وتسويق، اجتماعية...) الحصول على 15% من الكميات التي يستوردها بالتسعيرة التي تضعها الدولة".

الأسعار أقل من السابق مقارنة بسعر الصرف

وحول ارتفاع الأسعار وبطئ انخفاضها، بين النوري "انخفضت أسعار المواد الأساسية بنفس القيمة التي ارتفعت بها، وأكثر، لأننا إذا أخذنا قيمة أي مادة بالليرات السورية وقسمناها على 50 ثم ضربناه بـ72 نجد أن معدل السلع أقل من قيمتها عندما كان الدولار بخمسين ليرة".

جمعية حماية المستهلك: القائمة التأشيرية تجربة... ودور المواطن هو الأهم

من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لسيريانيوز إنه "بحسب الظروف والمعطيات تعتبر نشرة الأسعار التأشيرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بمثابة مؤشر ناتج عن استطلاع واقع الأسعار في بعض المحافظات وليس صورة كاملة، فاللجنة تدرس المستجدات على الأسعار، وتأخذ يعين الاعتبار الأسعار عالمياً لبعض المواد وانعكاسه على السعر محلياً".

وتابع دخاخني إن "القائمة التأشيرية عبارة عن تجربة لوضع مؤشرات للأسعار لا يمكن تجاوزها، ليأتي دور المستهلك من خلال المتابعة والاطلاع على اللوائح بحيث يحرص أن لا يدفع أكثر مما هو محدد، فقد تمت دراسة أسعار القوائم بما لا يظلم البائع، إلا أن وفرة المواد في السوق تلعب دورا كبيراً في المحافظة على مستوى السعر وحمايته من الارتفاع".

وزارة الاقتصاد: القوائم التأشيرية لا تجامل أحداً

توجهت سيريانيوز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والتقت معاون الوزير ورئيس الفريق المعد للقائمة التأشيرية عماد الأصيل، حيث قال إن "القائمة التأشيرية تدرس الواقع على حقيقته، فتدرس الكلفة وتعطي كل حلقات الوساطة هامش ربح محدد، فعندما وجدنا أن سعر الصرف غير ثابت وأدى إلى خلخلة بالسوق، علماً أن التاجر لن يبيع بخسارة، ارتأينا دراسة تدرس تكاليف السلع المستوردة حسب إجازة الاستيراد والكلفة، وتم تحديد هامش ربح والسعر الحقيقي دون مجاملة لأحد".

ونوه الأصيل إلى أن "النشرة فيها سلبيات وفيها إيجابيات، ومن سلبياتها عدم إرضائها للمستهلك لأنه لم يشعر بفارق السعر وهذا حقيقي، ومن إيجابياتها أنها منعت الأسعار من الارتفاع بشكل عشوائي، كما كان الشهر الماضي بل هناك اتجاه للانخفاض".

أسباب موضوعية رفعت سعر المنتج المحلي

وحول ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، بين الأصيل إن " الإنتاج المحلي طرأ عليه ارتفاع والناس بدأت تتساءل ما علاقتها بالدولار، فعند الحديث عن البيض والفروج مثلاً، نجد أن المداجن متوضعة في أربع مناطق ساخنة (حمص، حماه، إدلب، درعا)، وواجه المربون نفوق للصيصان نتيجة عدم قدرة العمال على الوصول لعملهم، إضافة للبرد وصعوبة تأمين الأعلاف، كل هذه الأمور تم أخذها بالحسبان كي نتيح للمربين تعويض خسارتهم".

وتابع الأصيل إن " أجور النقل تضاعفت نتيجة المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها السائق عند التنقل بين المحافظات، لذا يطلب أجرة مضاعفة، وهذا أمر مرتبط بانتهاء الأخطار على طرقات السفر وعودة الأمن إليها".

وفيما يخص تسعير الخضار والفواكه، لفت الأصيل إلى أن " أسعار الخضار والفواكه تصدر في نشرات من المكاتب التنفيذية ومديريات التجارة بالمحافظات، فاللحام في دمشق مثلاً يختلف عنه في الريف، حيث لا توجد حظائر لتربية الأغنام وعليه شراؤها من الريف، كما أن أجرة العامل لديه أعلى وعقاره أجرته أكثر، وكل هذه المواضيع يحسبها البائع عند تسعير منتجاته".

القوائم ملزمة.. والغرامة عقوبة البيع بسعر زائد

وحول إلزامية القوائم التأشيرية، أوضح الأصيل إن "القوائم ملزمة للباعة وتم تنظيم العديد من الضبوط والإغلاقات، إلا أن العقوبة لمن يبيع بسعر زائد غرامة بمقدار ألفي ليرة، وعندما يصالح على الضبط لا يرسل للقضاء، أما سابقاً كان القانون يقضي بالسجن، إلا أن الناس لا ترى المحل مغلق أو أن المخالف دخل السجن، فالضابطة العدلية لا تسجن بل القاضي من يقرر تغريمه أو تبرئته أو حبس المخالف"، منوهاً إلى أنه " لا يمكن إجبار من اشترى بضاعته بسعر مرتفع على البيع بسعر قليل، لكن اختيار المستهلك للسلعة الأرخص سيجبره على تخفيض السعر".

راعينا ظروف المستوردين لحماية السوق .. وأسعار المواد الأساسية إلى انخفاض

وحول إضافة مواد جديدة إلى القوائم، قال الأصيل إن "كل المواد حتى الخضار والفاكهة سيتم دراستها في حال الحاجة للحفاظ على الأسعار بحدود مناسبة، فالسلع المحررة تشكل حوالي 85% من مجمل السلع، وعندما تدعو الحاجة لتقييد السلعة يتم التطرق لهذا الإجراء رغم ما يحمله من خطورة"، مشيراً إلى أنه " في الفترة السابقة تمت مراعاة الظروف السيئة التي واجهت المستوردين والتغاضي عن الأسعار بهدف توفير المواد بالأسواق وحمايتها من أي إحجام عن الاستيراد".

وأكد الأصيل إن "أسعار المواد الأساسية من سكر ورز وزيوت وسمون في طريقها للانخفاض، وذلك حسب المؤشرات والمعطيات التي بين أيدينا".

وفيما يخص الأسواق الشعبية من المنتج للمستهلك، شرح الأصيل إنها "تحتاج لموافقة المحافظة لتأمين المكان الملائم، فقد طرح توفير بناء مسبق الصنع لكن هذا يحتاج لوقت طويل، كما تم طرح عرض المنتجات في سيارات ضمن الساحات، إلا أن الخوف من حوادث سرقات يتطلب أن تتم دراسة الموضوع من كافة النواحي قبل الموافقة على تطبيقه".

أروى المصفي –سيريانيوز

اقرأ أيضاً:

الرئيس الأسد يعزي نظيره الجزائري بوفاة بن بله