إلى موقع سيريا نيوز الأخباري

إشارة لما نشر على موقعكم تحت عنوان ((عمال اسمنت طرطوس ينفذون اعتصاما" سلميا" احتجاجا" على طردهم من منازلهم العمالية )) .

نبين ما يلي :

بتاريخ 2/1/2001 صدر تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 5/1/31 يتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اقتراح تعديل المادة التاسعة في نص العقد النموذجي لاستثمار المساكن العمالية ((حالات السكن العمالي)) .

بحيث تستثنى حالتي التقاعد و الوفاة من حالات الإخلاء .

قامت إدارة الشركة بإرسال كتاب يحمل الرقم /1219/ تاريخ 1/4/2001 إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق المؤسسة العامة للاسمنت و وزارة الصناعة للاستفسار عن إمكانية تطبيق هذا التعميم على المساكن العمالية التابعة للشركة .

و قد وردنا الرد من قبل رئاسة مجلس الوزراء المتضمن بأنه ((تنطبق على المساكن التابعة للشركة القوانين و الأنظمة النافذة لدى الجهة التي تملك هذه المساكن)) .

علما" بان القوانين و الأنظمة التي تطبق على هذه المساكن هي :

أ – القانون //43// لعام 1982 .

ب- اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم //292// لعام 1983 .

حـ- القرار رقم //56// لعام 1983 الصادر عن المؤسسة العامة للاسمنت .

حيث ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون //43/ لعام 1982

يتم إخلاء المسكن بالطريقة الإدارية بقرار من الوزير المختص و ينفذ في إحدى الحالات التالية:

البند ((4)) انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب .

البند ((5)) الوفاة .

و كذلك ورد في المادة السادسة من قرار المؤسسة العامة للاسمنت رقم /56/ لعام 1983 :

آ – يحق لإدارة الشركة أن توقف الإفادة من السكن أو أن تخلي المسكن من شاغله جبرا" .

في الحالات التالية :

البند (2) انتهاء خدمة المستفيد من السكن لدى الشركة لأي سبب كان .

البند (5) انتفاء سبب الإفادة من السكن لعدم الإقامة فيه إلا بصورة منقطعة

- و في عام 2002 صدر المرسوم التشريعي رقم //46// .

و المتضمن في مادته الثانية : تمليك المساكن العمالية للشاغلين المخصصين وفقا" لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1117/ لعام 1988 و تعديلاته .

قام عدد من عمال الشركة بتقديم شكوى إلى وزارة شؤون الجمهورية على إدارة الشركة من اجل تطبيق المرسوم /46/ لعام 2002 و قد جاء الرد على الشكوى بالكتاب رقم 1669/ش تاريخ 13/11/2005 ((بان المساكن في شركة اسمنت طرطوس هي مساكن وظيفية و ليست للسكن العمالي و لا ينطبق عليها المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002 )) .

و كذلك تقدم هؤلاء العمال بشكوى إلى السيد محافظ طرطوس الذي أرسلها بدوره إلى رئاسة مجلس الوزراء من اجل تطبيق المرسوم /46/ لعام 2002 .

و قد جاء الرد بالكتاب رقم 1467 /2 تاريخ 22/2/2007 بان السيد رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعدم الموافقة على التمليك و يستمر الحال باعتبار المساكن المذكورة كسكن وظيفي .

- و فـــي عام 2005 و أثناء انعقاد مؤتمــــــر نقابة عمال الاسمنت السنوي صــــرح السيد غسان سنجقدار مدير السكن العمالي الذي كان يحضر المؤتمر بان المساكن العمالية في شركة اسمنت طرطوس هي سكن وظيفي كون ملكية هذه المساكن تعود للشركة و مسجلة باسمها في الدائرة العقارية المختصة و لا علاقة للجنة العليا للسكن العمالي بهذه المساكن .

وبالتالي فان كل ماقمنا ونقوم به هو تطبيقا"للقانون رقم /43/ لعام 1982 ولائحته التنفيذية 0

هذا وأنه تقدم عدد من العمال بطلبات للسكن في المدينة السكنية وهم ينتظرون إخلاء العاملين المنتهية خدماتهم للسكن قرب مكان عملهم 0

وان الشركة تقوم بهذه الإجراءات للحاجة الماسة للعاملين المنتجين وتسكينهم قرب الشركة لخدمة العملية الإنتاجية 0

ومن الجدير بالذكر أنه اذا كان تطبيق القوانين والأنظمة يعتبر فسادا" برأي البعض  فنحن سنستمر بالمتابعة بتطبيق هذه  الأنظمة 0

أما باقي ما ورد في المقال على ألسنة بعض العمال فهو كلام مسوف و عار عن الصحة ولايستند الى أي اساس  .

نأمل نشر ردنا هذا إيضاحا" للحقيقة .

                                                                                                                                 المدير العام

                                                                                                                      المهندس / إبراهيم سعيد عباس